رئيس وزراء كندا يوجه ضربة سياسية لإنفانتينو ويشكك في أهليته لقيادة الفيفا

دخلت أزمة مشروع الاستثمار الخاص في عائدات كأس العالم منعطفاً سياسياً حرجاً، بعد أن أعلن مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، سحب ثقته بشكل علني في جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجاء هذا الموقف الحازم رداً على تداعيات المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً قبل أن يتم تجميده تحت ضغط الانتقادات الدولية.

واعتبر كارني، الذي قادت حكومته بلاده للمشاركة في تنظيم مونديال 2026 إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، أن ما جرى خلال إعداد هذا المشروع يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة إنفانتينو على تدبير شؤون المؤسسة الكروية العالمية. وأكد رئيس الحكومة الكندية أن فقدان الثقة نابع من الطريقة التي أُدير بها الملف، بعيداً عن مجرد معارضة فكرة استثمارية بحد ذاتها.

وتكتسي هذه التصريحات أهمية بالغة، كونها صادرة عن مسؤول سياسي لدولة كانت شريكاً استراتيجياً للفيفا في إنجاح أكبر عرس كروي عالمي. ويشير مراقبون إلى أن انتقال الأزمة من أروقة الاتحادات الرياضية إلى دوائر صنع القرار السياسي يعكس حجم التوجس من هيمنة منطق الربح السريع على الأصول الكروية الاستراتيجية، ومخاوف من رهن إيرادات المونديال المستقبلي لصالح جهات خارجية.

وعلى الرغم من قرار تجميد الخطة المالية، إلا أن حالة الاحتقان لم تتراجع، إذ يطالب المنتقدون بكشف تفاصيل المسار الذي سلكه المشروع، والجهات التي شاركت في صياغته، ومدى خضوعه لمعايير الشفافية والحكامة المطلوبة. ويرى المعترضون أن استمرار إنفانتينو في منصبه بات مرتبطاً بمدى قدرته على تجاوز هذه الهزة، واستعادة التوازن في علاقته مع الحكومات والشركاء الذين يساهمون فعلياً في توفير البنية التحتية والضمانات اللازمة لتنظيم البطولات الكبرى.

ويرتقب أن تزيد هذه المواقف من الضغوط على قيادة الفيفا، حيث قد تحذو دول أخرى حذو كندا في تقييم علاقتها مع الاتحاد الدولي، مما يضع إنفانتينو أمام اختبار حقيقي لمصداقيته. وبات مستقبل إدارة المؤسسة الكروية رهيناً بقدرة رئيسها على تقديم توضيحات مقنعة حول أسلوب اتخاذ القرارات الكبرى، وضمان عدم تكرار مثل هذه المشاريع التي تهدد استقلالية الاتحاد الدولي وطابعه المؤسسي.