سجل قطاع التعدين في إثيوبيا قفزة نوعية في أدائه المالي خلال السنة المالية 2025-2026، حيث تجاوزت العائدات المحققة من العملة الصعبة حاجز 5.7 مليار دولار. هذا التطور يعكس الاستراتيجية الطموحة لأديس أبابا التي تضع التعدين ضمن خمسة قطاعات استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي، مع تطلعات لرفع سقف المداخيل إلى 6.7 مليار دولار في السنة المالية القادمة.
وأكد هابتامو تيغيني، وزير المعادن الإثيوبي، أن المعدن النفيس لا يزال يتصدر المشهد الإنتاجي، إذ بلغ حجم إنتاج الذهب نحو 44 طنًا، مما أسهم في تحقيق عائدات بلغت 5.65 مليار دولار. وتعمل الحكومة في الوقت الراهن على تعزيز قاعدة الإنتاج لتقليص الاعتماد الكلي على الذهب، من خلال دفع الاستثمارات نحو موارد معدنية أخرى وتوسيع نطاق المعالجة والتحويل الصناعي.
وبالإضافة إلى المداخيل المالية، نجح القطاع في تعزيز رصيده الاجتماعي، حيث وفر أكثر من 271 ألف فرصة عمل دائمة. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لتوسع الاستثمارات ومنح تراخيص جديدة، وتفويض صلاحيات أكبر للسلطات الإقليمية لتبسيط الإجراءات، مما ساهم في تحفيز الأنشطة المنجمية وتنظيم التعدين التقليدي.
وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، بدأت إثيوبيا فعلياً في استغلال الغاز الطبيعي وتشغيل مصانع متخصصة في إنتاج الأسمدة وصهر الحديد، مع تحضيرات جارية لإدراج البوتاس ضمن قائمة الموارد المستغلة. وتهدف هذه الخطوات إلى تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة محلياً، مما يساعد في توفير العملة الأجنبية عبر تقليل فاتورة الاستيراد.
وتواجه السلطات الإثيوبية تحدي الموازنة بين الاستخراج والتصنيع لضمان استدامة القطاع، خاصة مع تقلبات أسعار المعادن في الأسواق الدولية. وتراهن الحكومة على أن يؤدي هذا التحول إلى بناء سلسلة قيمة متكاملة، تجعل من التعدين ركيزة مستدامة في الاقتصاد الوطني بدلاً من الاكتفاء بكونه مصدراً للمواد الأولية.
التعليقات
0 تعليق