مكتب الصرف يضع قيوداً صارمة على شركات الأوفشور لتعزيز الشفافية المالية

كشف مكتب الصرف عن إجراءات تنظيمية جديدة بموجب المنشور رقم 2/2026، تهدف إلى إخضاع الشركات القابضة العاملة في المناطق المالية أوفشور لرقابة مشددة، وذلك في إطار جهود المملكة الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وضبط التدفقات المالية العابرة للحدود.

تعتمد الضوابط الجديدة على مبدأ “النهج القائم على المخاطر”، حيث يفرض القانون على هذه الكيانات الاستثمارية تطوير أنظمة يقظة داخلية تتلاءم مع طبيعة وحجم أنشطتها، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والقانون رقم 58.90 المنظم للمراكز المالية أوفشور.

وتلزم التوجيهات الجديدة الشركات بضرورة الكشف عن هوية المستفيد الفعلي من العمليات، مع فرض بروتوكولات دقيقة للتحقق من مصادر الأموال، بالإضافة إلى إلزامية تعيين مسؤول عن الامتثال داخل كل شركة، يتولى مهام المراقبة وضمان تطبيق معايير اليقظة القانونية.

تأتي هذه الخطوة في وقت يحرص فيه المغرب على ترسيخ مكانته كمركز مالي إقليمي يتمتع بمصداقية دولية، خاصة بعد خروج المملكة من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، مما يفرض تعزيز آليات الحوكمة لضمان جذب استثمارات نظيفة ومسؤولة.

ويرى مراقبون أن هذه التدابير ستساهم في تحصين القطاع المالي من الاستغلال في أنشطة مشبوهة، حيث تهدف السلطات الرقابية من خلال هذا القرار إلى الموازنة بين الحوافز الاستثمارية وبين متطلبات الأمان القانوني والشفافية التي تشترطها المؤسسات المالية الدولية.