تعثر مسطري يجمد مشروع قانون مهنة المحاماة أمام المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 277/26 الذي يقضي بتعذر البت في مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور. وجاء هذا القرار نتيجة غياب النص النهائي للقانون المصادق عليه في القراءة الثانية ضمن ملف الإحالة، والاكتفاء بإرفاق تقرير لجنة العدل والتشريع، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بالشكليات الإجرائية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور كريم القرقوري، الباحث في القانون الدستوري، في تصريح لمنبر “التاسعة”، أن المحكمة الدستورية لم تصدر حكماً بعدم الدستورية، بل توقفت عند عائق مسطري يتمثل في عدم اكتمال وثائق الملف. وأكد أن المحكمة لا تبسط رقابتها القبلية إلا على نصوص تشريعية مكتملة الأركان، بينما تضمن الملف المحال إليها وثائق تتعلق بالأعمال التحضيرية ومشاريع لم تستكمل مسارها التشريعي بصيغتها النهائية.

واعتبر القرقوري أن هذا القرار يعكس حرص المؤسسة القضائية على صرامة الشكليات، مشدداً على أن الشكل في القانون الدستوري يعد حارساً للجوهر وضمانة أساسية للأمن القانوني. وأشار إلى أن الخطأ الإجرائي المرتكب، والمتمثل في إرفاق تقرير اللجنة بدل النص المصادق عليه في 7 يوليوز 2026، يظل قابلاً للتدارك من قبل الجهات المعنية عبر تصحيح مسار الإحالة وإعادة تقديم النص الصحيح.

وبحسب الباحث، فإن المسار الدستوري للقانون لا يزال مفتوحاً، حيث إن قرار المحكمة لا يعني إغلاق الملف، بل يفتح الباب أمام المؤسسات المخولة دستورياً لإعادة استيفاء الشروط الإجرائية. وأكد أن صيانة مشروعية التشريع تتطلب دقة متناهية في إعداد ملفات الإحالة، كون أي خلل مسطري قد يؤدي إلى إبطال مجهودات تشريعية كاملة، مما يفرض على الفاعلين البرلمانيين الانتباه لهذه التفاصيل التي تضمن سلامة النصوص القانونية قبل دخولها حيز التنفيذ.