المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدق ناقوس الخطر بشأن استمرار غلاء الأسعار

كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة لا تزال ترزح تحت ضغوط كبيرة، رغم التراجع الطفيف الذي عرفته مؤشرات التضخم خلال سنة 2025. وأكد المجلس أن المشكلة الحقيقية لم تعد تقتصر على وتيرة صعود الأسعار، بل في استقرارها عند مستويات مرتفعة جداً مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات.

وتشير المعطيات إلى أن متوسط التضخم سجل 0.8 في المائة خلال العام الجاري، إلا أن الرقم الاستدلالي للأثمان يظل أعلى بنسبة 15 في المائة عما كان عليه في 2021، مع تسجيل قفزة في أسعار المواد الغذائية بلغت 27 في المائة. ويشدد المجلس على أن تباطؤ التضخم لا يعني تراجع الأسعار، بل يعني فقط أن وتيرة الزيادة أصبحت أقل حدة، وهو ما يفسر استمرار معاناة الأسر.

وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة والزجر الصارم ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، مطالباً بربط المسؤولية بالمحاسبة في قطاعات التوزيع. كما أثار التقرير شكوكاً حول استفادة بعض الفاعلين من الدعم العمومي الموجه للسلع دون أن ينعكس ذلك بشكل ملموس على جيوب المستهلكين، مما يستوجب تدقيقاً أوسع في هوامش الربح ومسالك التوزيع.

كما شدد التقرير على أهمية إصلاح أسواق الجملة والحد من تعدد الوسطاء الذين يساهمون في رفع التكلفة النهائية للمنتجات. وأكد المجلس أن مواجهة غلاء المعيشة تتطلب تعزيز المنافسة الشريفة، والتصدي لممارسات الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق، لضمان استقرار الأثمان وحماية حقوق المستهلكين.

وختاماً، أوضح المجلس أن الإجراءات الحكومية كزيادة الأجور والدعم الاجتماعي تبقى ضرورية، لكنها غير كافية ما لم تقترن بإصلاحات هيكلية في تنظيم السوق. وأشار إلى أن تحسين القدرة الشرائية مرتبط بشكل وثيق بقدرة الدولة على مراقبة كيفية تشكل الأسعار، مع تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك لضمان اليقظة والدفاع عن الفئات الأكثر هشاشة.