قفزة في كميات الأسماك بميناء الصويرة تتزامن مع تراجع لافت في قيمتها المالية

كشفت المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري أن ميناء الصويرة شهد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 انتعاشاً ملموساً في حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، حيث بلغت الكميات المسوقة 11 ألفاً و845 طناً، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 34 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الكمي الملحوظ، إلا أن العائد المالي للميناء سجل منحى تنازلياً، إذ انخفضت القيمة الإجمالية للمفرغات بنسبة 24 في المائة، لتستقر عند 124,377 مليون درهم، بعد أن كانت قد سجلت 163,870 مليون درهم خلال الفترة المقارنة من سنة 2025.

ويعزو المحللون هذا التباين إلى تغير في تركيبة المصيد، حيث كان النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة مفرغات الأسماك السطحية والأسماك البيضاء، بينما شهدت الأصناف ذات القيمة التجارية العالية، كالقشريات والرخويات، تراجعاً حاداً في كمياتها، مما أثر بشكل مباشر على رقم المعاملات الإجمالي.

وبلغة الأرقام، قفزت كميات الأسماك السطحية بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 9.361 طناً، كما سجلت الأسماك البيضاء نمواً قوياً في حجمها بنسبة 62 في المائة، حيث بلغت 1.144 طناً. ومع ذلك، ظلت وتيرة نمو قيمتها المالية أدنى من وتيرة نمو حجمها.

في المقابل، سجل قطاع الرخويات انكماشاً كبيراً، حيث انخفضت مفرغاتها بنسبة 66 في المائة، لتصل إلى 257 طناً، وهو ما انعكس على قيمتها التي تراجعت بنحو 70 في المائة. بدورها، شهدت القشريات تراجعاً في الحجم بنسبة 16 في المائة، وفي القيمة بنسبة 26 في المائة.

وتبرز هذه النتائج مفارقة اقتصادية؛ فبينما تفوق ميناء الصويرة في معدلات نمو الكميات على المستوى الوطني الذي سجل زيادة بـ5 في المائة فقط، إلا أنه خالف المسار الوطني في القيمة المالية التي ارتفعت إجمالاً في المملكة بنسبة 2 في المائة، مما يؤكد أن الوزن الإجمالي للمصيد لا يعكس بالضرورة الأداء المالي للقطاع في ظل تباين أسعار الأصناف البحرية.