أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة تحسناً في وضعية المالية العمومية مع متم شهر يوليوز 2026، حيث تقلص عجز الميزانية ليصل إلى 48 مليار درهم، بعدما كان قد سجل 53 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضاً بقيمة 5.5 مليار درهم.
ويعزى هذا التطور المالي بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للمداخيل الجبائية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 12.9 في المائة، لتبلغ 237 مليار درهم، في حين وصلت الإيرادات العادية الإجمالية إلى 261 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت 8.3 في المائة. وقد شمل هذا الانتعاش مختلف الضرائب، إذ حققت الضرائب المباشرة 117 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة 69 مليار درهم، بينما بلغت الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك 10.5 و23 مليار درهم على التوالي.
وفي المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية انخفاضاً بنحو 23.3 في المائة، لتستقر عند حدود 24 مليار درهم، متأثرة بتراجع المداخيل المرتبطة بالوزارات وعمليات تخفيف عبء الدين.
وعلى مستوى النفقات، واصلت تكاليف التسيير ارتفاعها لتصل إلى 256 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 في المائة، حيث استنزفت نفقات السلع والخدمات الجزء الأكبر منها بـ 202 مليار درهم، بالإضافة إلى 30 مليار درهم مخصصة لفوائد الدين. ورغم هذا الضغط، حافظت الدولة على وتيرة الاستثمار العمومي الذي ارتفع بنسبة 10.2 في المائة، متجاوزاً 72 مليار درهم مقارنة بـ 65 مليار درهم في يوليوز 2025.
ولعبت الحسابات الخصوصية للخزينة دوراً محورياً في هذا التوازن، حيث حققت فائضاً بقيمة 18 مليار درهم، بعدما كانت تسجل عجزاً في السنة الماضية، مما ساهم في تخفيف حدة العجز الإجمالي. وقد انخفضت الحاجة إلى التمويل لتصل إلى 54 مليار درهم، تمت تغطيتها عبر تعبئة 27 مليار درهم من السوق الداخلية، و26.7 مليار درهم من التمويلات الخارجية.
وتواجه وزارة الاقتصاد والمالية تحديات مستمرة للحفاظ على هذه التوازنات في ظل التقلبات الدولية، خاصة في أسواق الطاقة والمواد الأولية، لضمان استقرار المالية العامة ومواصلة الأوراش التنموية.
التعليقات
0 تعليق