الذكاء الاصطناعي في المدارس المغربية يفرض تحديات جديدة تتجاوز الحلول التقنية

يثير الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي نقاشاً واسعاً داخل المنظومة التعليمية المغربية، حيث تبرز تقنيات “العلامات المائية” كخيار تقني لمحاصرة ظاهرة الغش الأكاديمي، من خلال وسم النصوص المولدة آلياً بمؤشرات رقمية تتيح كشف مصدرها. ومع ذلك، يرى مهتمون بالشأن التربوي أن هذه الحلول التكنولوجية تواجه عقبات عملية، خاصة في ظل استمرار اعتماد المؤسسات التعليمية على الامتحانات الورقية التقليدية.

ويشير خبراء إلى أن التلميذ حين يقوم بإعادة صياغة الإجابات المستخرجة من الذكاء الاصطناعي أو تدوينها بخط يده، فإنه يكسر الرابط التقني الذي تعتمد عليه العلامات المائية، مما يجعلها أداة غير قطعية في إثبات الغش. وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى الكهمة، أستاذ مادة الاجتماعيات، أن الممارسات الحالية تتجاوز مجرد النقل، لتصل إلى تصوير أوراق الاختبار واستغلال الأدوات الذكية في صياغة الأجوبة، مما يفرض على المدرسين الاعتماد على تقديرهم الشخصي لمستوى المتعلمين وقدرتهم على تحليل المعارف بدلاً من الاكتفاء بالنتيجة النهائية.

من جانبه، يؤكد جمال شفيق، المفتش المركزي السابق، أن الرهان الحقيقي لا يكمن في ابتكار أدوات للمراقبة والمنع، بل في إرساء ثقافة رقمية واعية داخل الفصول الدراسية. ويدعو المتخصصون إلى ضرورة إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية وتدريس أخلاقيات استخدامه، معتبرين أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى وسيلة تعليمية مساعدة إذا ما تم تقنينها وتوجيه المتعلمين نحو كيفية الاستفادة منها دون المساس بجهدهم الشخصي.

وفي سياق متصل، يرى رضوان الرمتي، ممثل المتصرفين التربويين، أن المرحلة تستوجب تحديث طرق التقويم والامتحان لتصبح أكثر قدرة على قياس مهارات التحليل والتفكير النقدي، بدلاً من الأسئلة التي تعتمد على استرجاع المعلومات الجاهزة. ويخلص النقاش إلى أن العلامات المائية تظل مجرد إجراء تقني مساعد، بينما يبقى التحدي الأكبر هو تطوير المنظومة التعليمية لتتكيف مع التحولات الرقمية، مع تعزيز النزاهة الأكاديمية كقيمة أساسية تتجاوز أي حلول تقنية.