أحالت المصالح الأمنية بمدينة قلعة السراغنة شقيقين على التحقيق، وذلك على خلفية تورطهما في واقعة احتجاز طفل قاصر داخل الصندوق الخلفي لسيارة، في تصرف أثار استهجان الرأي العام المحلي.
وتدخلت العناصر الأمنية فور توصلها بإخطار حول الحادثة، حيث نجحت في تحديد موقع المركبة وتحرير القاصر من قبضتهما، ليتم وضع الشقيقين تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، سعياً لاستجلاء الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل الجرمي.
ويواجه الموقوفان تبعات قانونية ثقيلة وفقاً لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، لا سيما الفصل 436 وما يليه، الذي يصنف اختطاف الأشخاص أو احتجازهم دون سند قانوني كجناية تستوجب عقوبات سجنية مشددة، خاصة عندما يكون الضحية قاصراً، وهو ما يعكس صرامة المشرع في حماية الأطفال من أي تعسف.
ويرى مراقبون أن هذا السلوك يعيد تسليط الضوء على مخاطر محاولة استيفاء الحق باليد بعيداً عن القنوات القضائية، مشددين على أن مثل هذه الممارسات لا تقتصر على سلب الحرية فحسب، بل تمتد لتخلف آثاراً نفسية عميقة على الضحية، مما يستوجب الاحتكام الدائم للمؤسسات الأمنية والقضائية لفض النزاعات.








التعليقات
0 تعليق