الشركات الصينية تترقب فرصاً استثمارية واعدة في مشروع محطة القطار بالدار البيضاء الجنوبية

تتجه أنظار الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وعلى رأسهم الشركات الصينية المتخصصة في البنية التحتية، نحو مشروع محطة القطار بالدار البيضاء الجنوبية، الذي بات يشكل وجهة استثمارية بارزة ضمن خارطة المشاريع الكبرى في المملكة. ويأتي هذا الاهتمام نتيجة لما يمثله المشروع من ثقل استراتيجي في تطوير منظومة النقل الوطنية.

ويصل الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذا الورش الضخم إلى نحو 1.28 مليار درهم، حيث تم تخصيص 945 مليون درهم لعقد الأشغال الرئيسية، بينما رُصدت 341 مليون درهم لأعمال التهيئة والربط بالبنية التحتية المحيطة. وتتجاوز مساحة مبنى المحطة 21.9 ألف متر مربع، مصممة لتكون مركزاً متعدد الوسائط يربط بين القطارات فائقة السرعة، والخطوط الجهوية، ووسائل النقل الحضري.

وتسعى الشركات الصينية، من خلال هذا المشروع، إلى تعزيز حضورها في السوق المغربية، مستفيدة من الطفرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة، أبرزها كأس العالم 2030. ولا يقتصر حضور هذه الشركات على الصفقات الكبرى، بل يمتد ليشمل توريد المعدات التقنية والأنظمة الذكية والمشاركة عبر عقود المناولة.

ويشمل المشروع منظومة متكاملة من الأشغال، تتضمن إنجاز ممرات سفلية وجسر يمتد على طول 450 متراً، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المسارات الطرقية والمنشآت الفنية المحيطة. وتهدف هذه التدخلات إلى تقليص الاختناقات المرورية وتسهيل حركة التنقل، مما يجعل المحطة حلقة وصل محورية في استراتيجية الربط السككي بين القنيطرة ومراكش.

وتفتح هذه الدينامية آفاقاً رحبة للمقاولات المغربية أيضاً، التي يمكنها الدخول في شراكات وعقود مناولة مع الشركات الدولية. فالمشروع يتطلب شبكة واسعة من الموردين في مجالات متعددة، تشمل الهندسة، والتجهيزات الكهربائية، والأنظمة التقنية، وهو ما يعزز القيمة المضافة للمشروع على المستوى الاقتصادي المحلي.

ويرتقب أن يساهم هذا الورش في إحداث تحول نوعي في حركة التنقل بالعاصمة الاقتصادية، حيث يُنظر إلى المحطة كنموذج للمحطات الحديثة التي تدمج بين أنماط النقل المختلفة. ومع استمرار الأشغال، تبرز المحطة كواجهة حقيقية للاستثمارات في البنية التحتية، وسط تنافسية متزايدة بين الفاعلين الدوليين والمحليين للظفر بحصص في سلسلة القيمة التي يوفرها هذا المشروع الاستراتيجي.