المغرب يشدد إجراءات مراقبة دخول المواطنين الجزائريين والتونسيين

عمدت المصالح الأمنية المغربية في الآونة الأخيرة إلى رفع درجة اليقظة والتدقيق في وثائق المسافرين القادمين من الجزائر وتونس، وذلك في إطار تدابير احترازية مرتبطة بالوضع الأمني العام، لا سيما عقب موجات الهجرة غير النظامية التي استهدفت مدينة سبتة المحتلة، وفقاً لما نقلته صحيفة “لا راثون” الإسبانية.

وأكدت المعطيات المتوفرة أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء شهد حالات منع لمسافرين من دخول التراب الوطني، مع إخضاع آخرين لعمليات تدقيق دقيقة لهوياتهم ووثائق سفرهم، حيث تطلب السلطات في بعض الحالات تقديم ما يبرر طبيعة الزيارة ومدة الإقامة، بما في ذلك الحجوزات الفندقية وتذاكر العودة، بينما يتم التعامل مع مزدوجي الجنسية بناءً على الوثائق الرسمية التي يدلون بها.

وفي شهادات متطابقة، أشار مسافرون قادمون من تونس وتركيا إلى وجود تعزيزات أمنية عند بوابات صعود الطائرات، حيث تم فحص الوثائق بشكل مسبق، مما أسفر عن إرجاع الأشخاص الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة لضمان إقامتهم السياحية أو الذين عجزوا عن تقديم ترتيبات واضحة لمغادرتهم للمغرب.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التداعيات الأمنية لمحاولات الاقتحام الجماعي التي عرفتها حدود سبتة المحتلة، خاصة تلك التي سجلت في 30 يوليوز الماضي، حينما قدرت السلطات الإسبانية أعداد الوافدين بعشرات الآلاف، بينما تحدثت المصادر المغربية عن وصول قرابة 40 ألف شخص إلى المناطق الحدودية.

وعلى إثر هذه الأحداث، كثفت الرباط من تواجدها الأمني في محيط مدينة الفنيدق والمناطق المتاخمة للحدود، وهو ما تكلل في 15 غشت بإحباط محاولة تسلل شارك فيها مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء، مما يعكس استراتيجية أمنية استباقية تهدف إلى مراقبة التحركات قبل وصولها إلى الشمال، وذلك تحسباً لأي دعوات تحريضية عبر منصات التواصل الاجتماعي قد تستهدف اختراق الحدود.