موجة غلاء جديدة تضرب أسعار البيض في الأسواق المغربية

عادت أسعار البيض لتسجل مستويات قياسية في مختلف الأسواق المغربية، متأثرة بتزامن مجموعة من العوامل الموسمية التي رفعت من حجم الطلب على هذه المادة الغذائية الحيوية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتقاطع فيه متطلبات العطلة الصيفية مع الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تداعيات احتفالات ذكرى المولد النبوي.

وعلى مستوى ضيعات الإنتاج وأسواق الجملة، تجاوز ثمن البيضة الواحدة في بعض المناطق عتبة الدرهم الواحد، بينما يتباين السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك بناءً على تكاليف النقل وهوامش ربح الوسطاء الذين يتدخلون في سلسلة التوزيع. ويرى المهنيون أن تداخل هذه المناسبات الدينية والاجتماعية أدى إلى ضغط غير مسبوق على العرض، خاصة مع زيادة الإقبال على البيض في تحضير الحلويات والمأكولات المنزلية.

وتلعب العطلة الصيفية دوراً محورياً في هذا التضخم السعري، حيث أدت حركة التنقل المكثفة للمواطنين وعودة أفراد الجالية المغربية إلى رفع وتيرة الاستهلاك الوطني. كما أن بقاء فئات واسعة من الأسر داخل أرض الوطن خلال هذه العطلة ساهم في تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكبر مقارنة بالفترات السابقة.

وتتزايد المخاوف من استمرار هذا المنحى التصاعدي مع اقتراب الدخول المدرسي، الذي يشكل فترة ذروة في الاستهلاك اليومي للأسر. ونظراً لكون البيض عنصراً أساسياً في الوجبات المدرسية والمنزلية، يتوقع مراقبون أن يظل الضغط قائماً على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مما يزيد من الأعباء المالية على ميزانيات الأسر المغربية.

وعلى الرغم من تأكيدات المهنيين بأن حجم الإنتاج الوطني كافٍ لتغطية الاحتياجات، إلا أن استقرار الأسعار يبقى رهيناً بآليات التوزيع والمضاربات التي تظهر في فترات الذروة. وتبرز في هذا السياق إشكالية تعدد الوسطاء الذين يساهمون في رفع التكلفة النهائية للمنتج، فضلاً عن الأنباء المتداولة حول التصدير التي تظل تأثيراتها محدودة مقارنة بالعوامل الداخلية المرتبطة بحركة السوق والمضاربات.

ويبقى التحدي الراهن هو كيفية تحقيق توازن بين وفرة الإنتاج وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل تراكم المصاريف المرتبطة بالموسم الدراسي. ومن المرتقب أن يستمر هذا الوضع ما لم تتدخل عوامل السوق لضبط إيقاع التوزيع والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تضخيم الأسعار دون مبررات موضوعية تتعلق بكلفة الإنتاج.