أكد فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، على محورية الشراكة الأمنية مع الرباط في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، نافياً بشكل قاطع إلقاء اللوم على المغرب في الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الداخلية بالبرلمان الإسباني، أوضح مارلاسكا أن التنسيق بين البلدين ظل قائماً ومستمراً طوال فترات الأزمة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها المصالح المغربية في تفكيك شبكات تهريب البشر ومحاربة الهجرة السرية، ومعرباً عن شكره للسلطات المغربية على هذا التعاون.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط سياسية حادة تواجهها الحكومة الإسبانية من قبل المعارضة، ممثلة في الحزب الشعبي وحزب فوكس، اللذين يطالبان بتفسيرات حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع التدفقات البشرية الكبيرة التي عرفتها المدينة، والتي شكلت ضغطاً غير مسبوق على مراكز الإيواء والمنظومة الأمنية.
وفي سياق متصل، كشف مارلاسكا عن استمرار قنوات التواصل المباشر مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، مؤكداً أن مدريد والرباط اتفقتا منذ اللحظات الأولى للأزمة على تكثيف الجهود المشتركة لضبط الوضع، وذلك في محاولة لإنهاء الجدل الدائر حول جاهزية المؤسسات الإسبانية.
وقد اتسم النقاش الداخلي في إسبانيا بتباين في الروايات الرسمية، لا سيما بشأن مدى توفر تقارير استخباراتية استباقية حول التدفقات، حيث نفى وزير الداخلية وجود تقارير تحذيرية، بينما أشارت وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس إلى أن مركز الاستخبارات الوطني كان قد تقاسم معلومات مع الأجهزة الأمنية، مما أثار تساؤلات حول دقة وتنسيق تلك التحذيرات.
ويعكس موقف مارلاسكا رغبة مدريد في تحييد علاقتها الاستراتيجية مع الرباط عن التجاذبات السياسية الداخلية، معتبراً أن التعاون المغربي يظل ركيزة أساسية في إدارة أزمات الهجرة، بعيداً عن محاولات تحميل المسؤولية لطرف خارجي.
التعليقات
0 تعليق