سجلت صادرات المغرب من المنتجات البحرية خلال عام 2025 أداءً لافتاً، حيث تخطت قيمتها الإجمالية عتبة 1.89 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 17.7 مليار درهم، مما يعزز مكانة هذا القطاع كركيزة أساسية في ميزان التجارة الخارجية للمملكة.
وتصدرت إسبانيا قائمة الوجهات المستوردة لهذه المنتجات، مستحوذة على حصة الأسد بنسبة بلغت 57.2 في المائة من إجمالي الصادرات، وبقيمة مالية تجاوزت 1.08 مليار دولار. ويعكس هذا التمركز التجاري متانة العلاقات الاقتصادية بين الرباط ومدريد، مستفيدة من القرب الجغرافي الذي يسهل عمليات التصدير وتلبية الطلب المتزايد على الأسماك والقشريات والرخويات.
وفي المرتبة الثانية، حلت إيطاليا كوجهة رئيسية أخرى للمنتجات البحرية المغربية، حيث استقبلت شحنات بلغت قيمتها قرابة 285.5 مليون دولار. ويؤشر هذا الرقم على توسع نطاق الحضور المغربي في القارة الأوروبية، وتجاوزه لمجرد الاعتماد على السوق الإسبانية رغم ثقلها الاستراتيجي.
ويشكل هذا التدفق المالي من العملة الصعبة انعكاساً لسلسلة متكاملة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل الصيد والتثمين والتعبئة والتسويق. كما يفتح هذا الزخم فرصاً أمام الفاعلين في القطاع لتعزيز تنافسيتهم وتوسيع قاعدة زبنائهم خارج الأسواق التقليدية، لمواكبة تغيرات الطلب الدولي.
ويبقى الرهان خلال الفترة المقبلة منصباً على تنويع الأسواق الخارجية لضمان استدامة النمو، رغم أن السوق الإسبانية ستظل، بالنظر للأرقام المحققة، الشريك الأبرز في استيعاب المنتجات البحرية الوطنية، مما يبرز الدور الحيوي لهذا القطاع في تعزيز الاقتصاد المغربي.








التعليقات
0 تعليق