يستعيد ملف الاختفاء القسري خلال سنوات الرصاص حضوره في النقاش العام بالمغرب تزامناً مع إحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث تجدد عائلات المعنيين دعواتها للكشف عن مصير ذويها الذين لا يزال الغموض يكتنف مآلهم، مطالبة باستكمال مسارات الإنصاف التي بدأت منذ سنوات.
تأتي هذه المطالبات في وقت لا يزال فيه التساؤل قائماً حول ما إذا كانت تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة قد أغلقت كافة الملفات العالقة، أم أن هناك حاجة ملحة لمواصلة التحريات لكشف الحقيقة كاملة، خاصة وأن التقرير الختامي للهيئة كان قد أقر بوجود حالات لم يتم الحسم فيها بشكل نهائي.
وتبرز ضمن هذه القضايا العالقة ملفات ذات ثقل سياسي وتاريخي، مثل اختفاء المعارض المهدي بن بركة في باريس عام 1965، والحسين المانوزي الذي فقد أثره سنة 1972، إلى جانب حالات أخرى ترتبط بمراكز احتجاز سرية كانت قائمة إبان تلك الحقبة الزمنية.
تؤكد المواثيق الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على الحق الأصيل للأسر في معرفة الحقيقة ونتائج التحقيقات ومصير ذويهم، وهو ما يمنح هذه القضية بعداً حقوقياً عالمياً يتجاوز حدود الزمن، لا سيما مع حلول الذكرى العشرين لاعتماد هذه الاتفاقية.
ورغم اعتبار التجربة المغربية في العدالة الانتقالية نموذجاً إقليمياً ساهم في الانتقال من مرحلة الصمت إلى الاعتراف وجبر الضرر، إلا أن استمرار جهل العديد من العائلات بالمصير النهائي لأقاربها يطرح إشكالية استمرارية المسار، حيث ترى هذه الأسر أن إغلاق الملفات لا يتحقق إلا بتقديم إجابات ملموسة حول أماكن الوفاة أو تسليم الرفات.
ومع مرور أكثر من عقدين على إطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة، يظل السؤال الجوهري الذي يطرحه اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري هو مدى إمكانية طي صفحة الماضي بشكل نهائي، في ظل وجود أسر لا تزال تنتظر الكشف عن الحقيقة لتضع حداً لسنوات طويلة من الانتظار.








التعليقات
0 تعليق