كشفت النتائج المالية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن تسجيل رقم معاملات بلغ 48.372 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مقابل 52.166 مليون درهم في الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويأتي هذا التراجع الطفيف في سياق دولي يتسم بتعقيدات جيوسياسية واضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد العالمية، مما ألقى بظلاله على حركة التجارة الدولية للمواد الأولية.
واجهت المجموعة هذه التحديات عبر اعتماد استراتيجية مرنة، شملت مراجعة دقيقة لمصادر الإمداد وتكييف التركيبة الإنتاجية لتتماشى مع متطلبات الأسواق المتغيرة. وقد أظهرت أرقام الفصل الثاني من السنة الجارية تحقيق 28.280 مليون درهم، وهو مؤشر يبرز قدرة المؤسسة على الحفاظ على استمرارية عملياتها الصناعية والتجارية في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.
وفيما يخص الجانب الاستثماري، سجلت المجموعة نفقات بلغت 16.067 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وتُعزى هذه الزيادة إلى تركز الدفعات المالية في الأشهر الأولى لتمويل مشاريع استراتيجية كبرى، لا سيما في مجالات البنيات التحتية المائية والطاقات المتجددة، والتي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة الإنتاج.
وبعد تسجيل وتيرة إنفاق مرتفعة في الربع الأول، شهد الربع الثاني انخفاضاً في النفقات الاستثمارية إلى 5.924 مليون درهم، وهو ما يفسره المحللون بالانتقال نحو مستويات إنفاق اعتيادية بعد إتمام التزامات مالية هامة في بداية السنة. ويؤكد هذا المسار أن تراجع وتيرة الاستثمار لا يعكس تقليصاً في حجم المشاريع، بل يندرج ضمن تدبير عقلاني للأولويات الاستراتيجية.
وتراهن المجموعة من خلال نموذجها الصناعي المتكامل على تعزيز قدرتها التنافسية التي تتجاوز مجرد حجم الإنتاج، لتشمل التحكم في التكاليف وضمان استقرار الإمدادات. وتظل التوقعات بشأن أداء النصف الثاني من السنة رهينة بتطورات الأسواق الدولية، حيث تسعى المجموعة للحفاظ على موقعها الريادي عبر استثمارات نوعية تضمن لها مرونة أكبر في مواجهة الاضطرابات العالمية مستقبلاً.








التعليقات
0 تعليق