تجدد الجدل في مدينة أكادير حول ملف استغلال الملك العمومي والمساحات المشتركة داخل التجمعات السكنية، حيث أثارت شكايات متزايدة حول وضعية إقامات بطريق الخير، وتحديداً المقاطع 6 و8، تساؤلات حول قانونية استغلال مساحات يفترض أنها مخصصة للاستعمال الجماعي.
تتركز المخاوف المعبر عنها من طرف سكان ومتابعين للشأن المحلي حول توسع غير قانوني على أجزاء من الملك المشترك، مما دفع إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول الحدود الفاصلة بين الاستغلال المشروع لهذه الفضاءات وبين وضع اليد عليها بشكل يخالف الضوابط المعمول بها.
إلى جانب ذلك، انتقل النقاش إلى حي السلام، حيث أثيرت معطيات حول تحويل شقة سكنية إلى نشاط تجاري، الأمر الذي فتح باب التساؤل حول مدى مطابقة هذا الاستغلال لطبيعة العقار والترخيص له قانونياً، خاصة وأن مثل هذه التغييرات قد تؤثر على راحة السكان وتزيد الضغط على المرافق المشتركة.
يرتقب أن تتحرك المصالح المختصة لإجراء معاينات ميدانية للوقوف على الوضعية القانونية لهذه الحالات، إذ يشدد المتابعون على ضرورة تفعيل المساطر الإدارية للتحقق من مدى قانونية الاستغلالات، مع التأكيد على أن الشفافية في التعامل مع هذه الملفات تظل السبيل الوحيد لإنهاء التأويلات.
تأتي هذه المطالب في إطار أوسع يهدف إلى حماية الملك العمومي وضمان انسيابية المرافق الحيوية داخل النسيج العمراني، حيث يرى المراقبون أن تطبيق القانون بشكل متساوٍ على الجميع يعد ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في تدبير الشأن المحلي وضمان التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
يبقى الحسم في هذا الملف رهيناً بنتائج التحريات الإدارية، حيث يطالب السكان بضرورة التواصل معهم وتوضيح الحقيقة، لضمان حماية الفضاءات المشتركة من أي استعمال غير مرخص، والحفاظ على النظام العمراني للمدينة بعيداً عن أي استغلال عشوائي.








التعليقات
0 تعليق