سلط المغرب الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه الطفولة في بؤر التوتر بالقارة الإفريقية، محذراً من التداعيات الوخيمة لاستمرار ظاهرة تجنيد القاصرين والزج بهم في الصراعات، وما يرافق ذلك من آثار نفسية واجتماعية وتعليمية عميقة تستنزف مستقبل هذه الفئة الهشة.
وخلال مداخلته أمام مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، شددت المملكة على ضرورة الارتقاء بحماية الأطفال من مجرد التزامات قانونية أو شعارات إنسانية إلى سياسات عملية وميدانية، ترافق الطفل منذ لحظة الخطر وحتى مراحل التعافي وإعادة الاندماج في محيطه الطبيعي.
وأشار المغرب إلى أن استغلال الأطفال في النزاعات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يتم تحويلهم إلى أدوات في صراعات لا يدركون أبعادها، مما يترك ندوباً نفسية واجتماعية لا تندمل بمجرد توقف العمليات القتالية، بل تمتد لتشمل فقدان المسار الدراسي والانفصال عن الأسرة.
وفي هذا الإطار، دعت الرباط إلى اعتماد مقاربة شاملة لا تكتفي بانتشال الأطفال من مناطق القتال، بل تركز على إعادة تأهيلهم عبر التعليم والدعم النفسي، مع معالجة الأسباب الجذرية كالهشاشة والفقر التي تستغلها الجماعات المسلحة لاستقطاب القاصرين، مؤكدة أن الوقاية عبر تعزيز المؤسسات الاجتماعية تظل الركيزة الأساسية للحد من هذه الظاهرة.
واستحضر المغرب “إعلان الرباط” الصادر في نونبر 2025 كمرجع أساسي لدعم جهود نزع سلاح الأطفال وتسريحهم وإعادة إدماجهم، داعياً إلى دمج هذه البرامج بشكل هيكلي ضمن مسارات بناء السلام، وعدم التعامل مع ملف الطفولة كقضية معزولة عن استراتيجيات الاستقرار الإقليمي.
وخلصت الرؤية المغربية إلى أن الاستثمار في إعادة تأهيل الأطفال هو استثمار مباشر في مستقبل القارة، محذرة من أن تجاهل هذه الفئة قد يغذي دورات جديدة من العنف، مما يحتم على الدول والمؤسسات القارية تحويل هذه التوجهات إلى برامج ميدانية مستدامة تضمن للأطفال حقهم في الأمن والتعليم بعيداً عن لغة السلاح.








التعليقات
0 تعليق