يكثف الفاعلون في قطاع الحليب بالمغرب تحركاتهم التجارية باتجاه البرتغال، سعياً لإبرام اتفاقيات تتيح استيراد سلالات أوروبية متخصصة لتعزيز القطيع الوطني، وذلك في ظل تنامي الطلب من طرف الكسابة والتعاونيات الفلاحية التي تواجه نقصاً في الرؤوس المنتجة.
وتأتي هذه المساعي في وقت يشهد فيه السوق الدولي ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الأبقار الحلوب نتيجة محدودية العرض، وهو ما يضع المستوردين المغاربة أمام تحدي البحث عن توازن مالي يضمن تجديد القطيع دون إثقال كاهل الفلاحين بتكاليف باهظة.
وقد سجلت الأيام الأخيرة زيارات ميدانية أجراها مهنيون مغاربة لمنتجين كبار في البرتغال، لاستكشاف فرص التوريد المتاحة، حيث تسود حالة من التفاؤل بإمكانية وصول أولى الشحنات المستوردة بحلول شهر أكتوبر المقبل، رهناً بمدى المرونة التي سيبديها الطرف البرتغالي في شروط التعاقد.
وتعد البرتغال وجهة مفضلة للموردين المغاربة لقربها الجغرافي الذي يساعد في خفض تكاليف النقل والشحن مقارنة بأسواق أخرى، لا سيما بعدما اصطدمت محاولات سابقة بأسعار مرتفعة وصلت إلى 5 آلاف يورو للرأس الواحد، وهو رقم لا يشمل مصاريف الاستيراد الإضافية والرسوم البيطرية واللوجستية.
وفي سياق متصل، استبعد المهنيون خيار السوق الأمريكية رغم توفر السلالات ذات الإنتاجية العالية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الذي يصل إلى 6 آلاف دولار للرأس، فضلاً عن تكاليف الشحن الباهظة والمسافة الطويلة التي تفرض ترتيبات خاصة لرعاية الحيوانات، مما يجعل الجدوى الاقتصادية للاستيراد من البرتغال أكثر جاذبية.
ويرى المراقبون أن تجديد القطيع عبر الاستيراد يعد ضرورة ملحة لاستدامة إنتاج الحليب، غير أن هذا الإجراء وحده لا يمثل حلاً جذرياً، إذ تظل استمرارية القطاع مرتبطة بقدرة المربين على تحمل تكاليف الأعلاف والمياه والرعاية البيطرية، بالإضافة إلى ضرورة الموازنة بين الاستيراد وتنمية الإنتاج المحلي لضمان استقرار السوق.








التعليقات
0 تعليق