اتفاق أمني ثلاثي بشأن جرينلاند يرسخ السيادة الدنماركية ويعزز النفوذ الأمريكي

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى نيويورك، حيث من المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية أمنية جديدة تخص جزيرة جرينلاند، وذلك بمشاركة رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء جرينلاند ينس-فريدريك نيلسن. وتأتي هذه الخطوة على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ينتظر أن تجري مراسم التوقيع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الاتفاقية لن تمس بالوضع السيادي للجزيرة، حيث ستظل خاضعة للسيادة الدنماركية، وهو الموقف الذي شددت عليه كوبنهاغن بوضوح، معتبرة أن تعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية مع واشنطن لا يعني بأي حال التنازل عن السيادة القانونية والسياسية على هذا الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها الاستراتيجي في منطقة القطب الشمالي، التي تشهد تنافساً دولياً متزايداً نظراً لأهميتها الجيوسياسية وموقعها الحيوي الذي يربط بين أمريكا الشمالية والمحيط الأطلسي. ويأتي هذا التوجه كبديل عملي للنقاشات السابقة التي أثيرت حول مستقبل الجزيرة، حيث تميل الأطراف إلى التركيز على المصالح الأمنية المشتركة بدلاً من طرح سيناريوهات تغيير الملكية.

ويعكس هذا التنسيق الثلاثي رغبة واشنطن في تأمين وجود عسكري وأمني أكثر فاعلية في منطقة تعتبرها حيوية لأمنها القومي، خاصة مع التحولات المناخية والجغرافية التي تفتح آفاقاً جديدة للممرات البحرية والموارد الطبيعية. وبحضور رئيس وزراء جرينلاند في هذه المباحثات، يتم التأكيد على دور السلطات المحلية في الجزيرة كطرف أساسي في أي ترتيبات تتعلق بأمنها ومستقبلها.

ومن المنتظر أن توضح البنود التي سيتم الكشف عنها طبيعة التزامات كل طرف، وحجم التعاون الدفاعي الذي سيتم إرساؤه في المرحلة المقبلة. ويشكل توقيت التوقيع في نيويورك إشارة سياسية قوية على الأهمية التي توليها الدول الثلاث لهذا الملف، في محاولة لتجاوز التجاذبات السابقة والتركيز على صيغة تعاونية تضمن المصالح الدفاعية للولايات المتحدة مع الحفاظ على التوازنات القائمة في المنطقة.