كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل 93 شكاية تتعلق بالمخالفات الانتخابية خلال المرحلة التحضيرية للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، مؤكدة في الوقت ذاته أنها باشرت إجراءاتها القانونية بشأن 92 في المائة من هذه البلاغات في الفترة ما بين أواخر شهر غشت ومنتصف شتنبر الجاري.
وتأتي هذه المعطيات الرقمية قبل أيام قليلة من موعد التصويت المقرر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وهي فترة تشهد ذروة الحراك الانتخابي بين مختلف الهيئات السياسية المتنافسة، مع الحرص القضائي على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وبالمقارنة مع الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021 التي سجلت آنذاك 229 شكاية، يلاحظ تراجع في العدد الإجمالي للبلاغات، غير أن طبيعة الأفعال المرصودة أصبحت أكثر تنوعاً بفضل تحديث الترسانة القانونية التي باتت تجرم ممارسات مستجدة، خاصة تلك المرتبطة بالاستعمال غير القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الصدد، تصدرت المخالفات الرقمية قائمة الشكايات بـ 22 بلاغاً خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 16 شتنبر، حيث تركزت حول نشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة، والتشهير بالمرشحين أو الناخبين، أو استغلال صور وتركيبات رقمية دون موافقة أصحابها بهدف التأثير على صورتهم.
كما رصدت النيابة العامة سبع حالات تتعلق بمحاولات التأثير على إرادة الناخبين عبر تقديم وعود أو هبات أو تبرعات، بالإضافة إلى ثلاث شكايات حول خرق ضوابط الحملات الانتخابية عبر تنظيمها داخل فضاءات محظورة كأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والإدارات العمومية.
وشملت قائمة المخالفات أيضاً حالات تتعلق بتعليق إعلانات انتخابية في أماكن غير مخصصة، وتسخير وسائل عمومية لصالح مرشحين معينين، فضلاً عن رصد شكايتين تتعلقان بنشر إعلانات سياسية عبر منصات أجنبية.
وتضمنت الحصيلة بلاغات حول أفعال وقعت أو يتوقع وقوعها يوم الاقتراع، مثل التحريض على الامتناع عن التصويت أو محاولات الإخلال بالأمن العام، في حين أوضحت النيابة العامة أن 39 من أصل 93 شكاية لم تكتسِ صبغة جرمية لعدم استيفائها الأركان القانونية المطلوبة.








التعليقات
0 تعليق