أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ستة سجناء فقط من أصل 19 معتقلاً على خلفية ملف “أكديم إزيك” قاموا بإيداع إشعارات رسمية بدخولهم في إضراب عن الطعام، وذلك بتاريخ 23 شتنبر الجاري.
وجاء هذا التوضيح رداً على بيانات متداولة نسبت إلى المعتقلين، حيث شددت المندوبية على أن خطوة الإضراب لا تمت بصلة لظروف الاعتقال أو جودة الخدمات والرعاية المقدمة داخل المؤسسات السجنية، معتبرة أن هذه التحركات تزامنت بشكل لافت مع اقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن، مما يشير إلى وجود خلفيات سياسية وتوجيهات من جهات موالية لجبهة البوليساريو.
وأكدت المؤسسة أنها تتعامل مع الإشعارات المسجلة وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع الحرص المستمر على تتبع الوضع الصحي للمعنيين بالأمر، مشددة في الوقت ذاته على أن هؤلاء السجناء يستفيدون من كافة حقوقهم، بما في ذلك الرعاية الطبية اللازمة داخل وخارج السجون، فضلاً عن توفير الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم والاستفادة من برامج إعادة الإدماج.
وبخصوص مطلب الترحيل إلى الأقاليم الجنوبية، أوضحت المندوبية أن تصنيف المؤسسات السجنية وطبيعة الأحكام الصادرة في حق المعنيين لا تتوافق مع معايير نقلهم إلى سجون تلك المناطق، مشيرة إلى أنها استجابت في وقت سابق لطلب ترحيل سجين واحد إلى السجن المحلي بمدينة العيون.
وتظل هذه القضية محط تباين في الروايات بين المندوبية والجهات الداعمة للمضربين، حيث تصر الأخيرة على ربط الإضراب بظروف الاعتقال ومطالب الترحيل، بينما تؤكد المندوبية على الطبيعة السياسية للخطوة وتوفر كافة الشروط الإنسانية والقانونية للمعتقلين.
التعليقات
0 تعليق