تعتزم خمس هيئات سياسية بإقليم شفشاون سلك المساطر القانونية للطعن في نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 23 شتنبر 2026، وذلك على خلفية ما وصفته بوجود خروقات وتجاوزات شابت العملية الانتخابية بالدائرة.
ووقعت كل من جبهة القوى الديمقراطية، وحزب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وتحالف اليسار، وحزب الديمقراطيين الجدد، بياناً مشتركاً يطالب بإجراء تحقيق دقيق، في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج المحلية تصدر حزب الاستقلال بـ 12 ألفاً و66 صوتاً، متبوعاً بحزب الأصالة والمعاصرة بفارق ضئيل بلغ عشرة أصوات فقط، ثم التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي في الرتبتين الثالثة والرابعة.
وأوردت الأحزاب الموقعة في مذكرتها جملة من الملاحظات التي اعتبرتها مسيئة لنزاهة الاقتراع، منها امتناع بعض مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر، ورفض قبول لوائح الملاحظين، فضلاً عن رصد أنشطة انتخابية خلال يوم الاقتراع. كما وجهت انتقادات لآلية تعيين رؤساء المكاتب، مشيرة إلى تسجيل حالات توجيه للناخبين من قبل أعوان سلطة، وهي ادعاءات تظل في انتظار التحقق منها من قبل الجهات القضائية المختصة.
وتضمنت قائمة الاعتراضات اتهامات لبعض المرشحين باستغلال إمكانيات مالية ووسائل عمومية، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على ممثلي الأحزاب داخل مكاتب التصويت، مؤكدة أنها تمتلك أدلة مادية ستدعم بها ملفات الطعن التي ستُعرض أمام المحكمة الدستورية.
ويكتسي هذا النزاع حساسية خاصة نظراً للفارق المحدود جداً بين الحزبين الأول والثاني، إلا أن القانون يظل الفيصل في تقييم هذه المعطيات، حيث يتطلب الطعن تقديم وثائق وحجج دامغة أمام المحكمة الدستورية، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في المنازعات الانتخابية الخاصة بأعضاء مجلس النواب.
وتظل النتائج المعلنة سارية المفعول إلى حين صدور قرار قضائي، بينما يترقب المتتبعون مسار هذه الطعون القانونية التي ستحدد ما إذا كانت الوقائع المثارة كافية للتأثير على الترتيب النهائي للمقاعد الأربعة المخصصة لهذه الدائرة.








التعليقات
0 تعليق