دخلت قرارات حكومية مغربية جديدة حيز التنفيذ، تقضي بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الأسلاك المجلفنة القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الخشب الرقائقي ذي المنشأ الصيني، وذلك في إطار جهود حماية السوق الوطنية من الممارسات التجارية غير المتكافئة.
وبموجب هذه الإجراءات، تقرر تمديد العمل برسوم مكافحة الإغراق على الأسلاك المجلفنة الإماراتية والمصرية لمدة خمس سنوات كاملة. وقد حددت نسبة الرسم على منتجات شركة “الخليج للصناعات الحديدية” الإماراتية في 18.44 في المائة، بينما ارتفعت النسبة لتصل إلى 52.71 في المائة بالنسبة لباقي المصدرين الإماراتيين. أما فيما يخص الواردات المصرية، فقد تم إقرار رسم نهائي موحد بنسبة 46 في المائة يشمل شركة “الاتحاد المصري للأسلاك” وكافة المنتجين الآخرين في مصر.
وفي سياق متصل، أعلن قرار مشترك لوزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية عن رفع الرسوم المفروضة على الخشب الرقائقي الصيني إلى 76 في المائة، مع تمديد سريان هذا الإجراء حتى تاريخ 28 غشت 2027.
واستثنى القرار المذكور فئة محددة من الألواح الخشبية من هذه الرسوم، وهي تلك المصنوعة بالكامل من رقائق خشب البتولا البيضاء، شريطة أن يتراوح سمكها الكلي بين 12 و18 مليمترا. كما اشترطت السلطات لاحتساب هذا الاستثناء توفر معايير تقنية دقيقة، منها كثافة الألواح التي يجب أن تتراوح بين 680 و730 كيلوغراما للمتر المكعب، وألا يتجاوز سمك الرقاقة الواحدة 1.4 مليمتر مع هامش تفاوت محدود.
وللاستفادة من هذه الإعفاءات التقنية، ألزم المصدرون والمستوردون بضرورة إرفاق الواردات بفاتورة مصادق عليها من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصناعة، لضمان مطابقة الشحنات للمواصفات المطلوبة.
تأتي هذه الخطوات في إطار الآليات القانونية المعتمدة ضد الإغراق، والتي تهدف إلى ضمان شروط منافسة عادلة في السوق المحلية، دون اللجوء إلى منع الاستيراد بشكل كلي، حيث تظل الأبواب مفتوحة أمام دخول هذه المنتجات مع تحمل الأعباء المالية الإضافية المترتبة عن الرسوم الجديدة.








التعليقات
0 تعليق