كشفت المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية لسنة 2025 عن تفوق كاسح للنقل البحري كشريان رئيسي للمبادلات التجارية، حيث سجلت الصادرات البحرية تفوقاً لافتاً على الواردات، سواء من حيث القيمة المالية أو الأوزان الإجمالية للبضائع.
ووفقاً للمعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، حققت الصادرات المنقولة بحراً قيمة بلغت 26.02 مليار يورو، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 17.57 مليار يورو، مما أسفر عن تحقيق فائض تجاري بحري صافٍ قدره 8.45 مليارات يورو.
وعلى مستوى الحصص النسبية، استحوذ النقل البحري على 70.6 في المائة من القيمة الإجمالية للصادرات التي بلغت 36.82 مليار يورو، بينما بلغت حصته من الواردات نحو 68.8 في المائة من إجمالي 25.52 مليار يورو.
وفيما يخص حجم البضائع، تظهر الهيمنة البحرية بشكل أكثر وضوحاً، حيث بلغ وزن الصادرات البحرية 20.37 مليار كيلوغرام، أي ما يوازي 95.6 في المائة من إجمالي وزن الصادرات، بينما شكلت الواردات البحرية 8.50 مليارات كيلوغرام، وهو ما يعادل 86.6 في المائة من مجموع أوزان الواردات الكلية.
وتشير البيانات إلى تباين في طبيعة السلع المنقولة، حيث يتركز دور النقل البحري في شحن البضائع ذات الأوزان والأحجام الكبيرة، بينما تتوزع باقي المبادلات على وسائل نقل أخرى، حيث جاء النقل البري في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 7.10 مليارات يورو وصادرات ناهزت 8.27 مليارات يورو، يليه النقل الجوي بـ 0.61 مليار يورو للواردات و1.94 مليار يورو للصادرات، فيما ظل النقل المائي الداخلي يسجل مساهمات محدودة جداً.
ويستنتج من هذه الأرقام أن النقل الجوي يختص غالباً بالسلع ذات القيمة المالية العالية مقارنة بوزنها، في حين يساهم الفائض التجاري المحقق عبر الموانئ بـ 8.45 مليارات يورو في دعم الفائض التجاري الإجمالي للبلاد الذي وصل إلى 11.3 مليار يورو، مما يرسخ مكانة النقل البحري كعمود فقري للاقتصاد التجاري خلال العام المذكور.








التعليقات
0 تعليق