تشهد الشراكة الاقتصادية بين الرباط وباريس تحولاً جذرياً في طبيعتها، حيث لم يعد التعاون مقتصرًا على تدفق الرساميل الفرنسية نحو المملكة، بل انتقل ليشمل حضورًا متزايدًا للمقاولات والخبرات المغربية في قلب السوق الفرنسية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المغربية بفرنسا، التي انتقلت من 372 مليون أورو في سنة 2015 لتصل إلى 1.8 مليار أورو بحلول عام 2022، وهو ما يمثل تضاعف القيمة خمس مرات تقريبًا خلال سبع سنوات، مما جعل المغرب يتبوأ صدارة المستثمرين الأفارقة في فرنسا.
وفي هذا السياق، تؤكد ديبوراه ليفي، المتخصصة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أن هذا التوجه يعكس استراتيجية مغربية جديدة تهدف إلى تصدير حلول وتقنيات مبتكرة، عوض الاكتفاء بالاستثمار التقليدي. وتستدل ليفي بشراكة شركة “OCP Maintenance Solutions” مع “NTN Europe” لتطوير تقنيات الصيانة التنبؤية، حيث تُعد فرنسا أول محطة دولية لنشر هذه التكنولوجيا المغربية.
ويعتبر هذا النموذج دليلاً على انتقال المغرب من دور المنتج ذي التكلفة المنخفضة إلى شريك تقني يصدر المعرفة والابتكار. وبالتوازي مع هذا المسار، يستمر التوسع الاستثماري الفرنسي في المدن المغربية الكبرى، مما يضفي طابعاً تبادلياً وتكاملياً على العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ولا تتوقف هذه الدينامية عند الجانب التجاري، إذ تمتد لتشمل قطاعات الثقافة والإبداع والسينما، كما تجلى في انضمام المغرب كعضو مؤسس لتحالف “لوميير” للقطاع السمعي البصري، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية بباريس تبرز الوجه المعاصر للمملكة.
وتخلص ليفي إلى أن هذا التداخل المتنامي بين الفاعلين الاقتصاديين والمبدعين من الطرفين يساهم في بناء شبكة علاقات مهنية وشخصية أكثر ترابطاً، مما يمنح الشراكة المغربية الفرنسية أبعاداً إنسانية ومؤسساتية تتجاوز لغة الأرقام والاتفاقيات الاقتصادية المحضة.








التعليقات
0 تعليق