كشفت الخزينة العامة للمملكة عن ارتفاع لافت في مداخيل الجماعات الترابية، التي لامست سقف 34.7 مليار درهم مع متم شهر غشت الماضي، محققة بذلك طفرة نمو بلغت 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
واستحوذت المداخيل الجبائية على حصة الأسد من هذا الإجمالي بنسبة وصلت إلى 88.1 في المائة، مدفوعة بزيادة ملموسة في الضرائب المباشرة التي قفزت بنسبة 20.8 في المائة، بينما حققت الضرائب غير المباشرة ارتفاعاً بنحو 10 في المائة.
وعلى صعيد الموارد المحولة من الدولة، سجلت هذه الأخيرة نمواً ملحوظاً بزيادة 1.7 مليار درهم، لتنتقل من 22.4 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 20.7 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو ما يمثل صعوداً بنسبة 8.2 في المائة.
ويعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 12.2 في المائة، ما أضاف لخزينتها 1.66 مليار درهم إضافية، إلى جانب قفزة نوعية في حصة الجهات من الضريبة على الشركات والدخل بنسبة 39.1 في المائة.
وفي سياق متصل، بلغت الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات 8.75 مليار درهم، بزيادة 6.5 في المائة، مدعومة بالأساس بتطور حصيلة الضريبة المهنية والضريبة على الخدمات الجماعية.
أما بخصوص الموارد التي تتولى الجماعات الترابية تحصيلها وتدبيرها بشكل مباشر، فقد بلغت قيمتها 8.19 مليار درهم، مقارنة بـ 6.87 مليار درهم في السنة الماضية، محققة زيادة ناهزت 1.32 مليار درهم.
وتوزعت هذه الموارد الذاتية بين الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي سجلت 2.94 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي بـ 857 مليون درهم، إضافة إلى 712 مليون درهم كحصيلة للضريبة على عمليات البناء.
التعليقات
0 تعليق