إعلان
980×90
مساحة إعلانية
انتخابات 2026

تقرير حقوقي يرصد 3185 مخالفة خلال انتخابات 23 شتنبر ويؤكد سلامة العملية الانتخابية

نُشر في

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأولي حول مراقبة الانتخابات التشريعية التي شهدتها المملكة في 23 شتنبر 2026، حيث وثق الملاحظون الميدانيون 3185 مخالفة انتخابية من أصل أكثر من 141 ألف استمارة ملاحظة. ورغم حجم هذه الخروقات، خلص المجلس في تقييمه العام إلى أن الاستحقاقات جرت في ظروف عادية، معتبراً أن التجاوزات المسجلة لم تؤثر على الجوهر القانوني لعملية انتخابية حرة ونزيهة.

تنوعت المخالفات المرصودة خلال الحملة الانتخابية، حيث تصدر إتلاف الملصقات القائمة بـ791 حالة، تليها حالات تعليق الملصقات في أماكن غير مخصصة، وأعمال عنف، وتجاوز الأعداد المسموح بها في التجمعات، بالإضافة إلى حالات استخدام ممتلكات عمومية أو رموز دينية ووطنية لأغراض سياسية. كما سجل التقرير 35 حالة ارتبطت بادعاءات استعمال المال أو توزيع الهدايا لاستمالة الناخبين.

وعلى مستوى الميدان، سجل الملاحظون توترات واحتكاكات في عدة جهات، منها حوادث عنف لفظي وجسدي في الدار البيضاء، واعتداءات مفترضة في فاس مكناس، ومظاهر توتر في العيون الساقية الحمراء. كما نبه التقرير إلى خطورة إشراك الأطفال في المسيرات الانتخابية، واستعمال سيارات الدفع الرباعي في الاتجاه المعاكس، مما أثر على حركة السير.

شكل الفضاء الرقمي ساحة بارزة للمخالفات، حيث رصد المجلس انتشار مواد مضللة، منها 116 مادة تبين أنها مولدة أو معدلة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، شملت فبركة صور للمرشحين وتزييف تصريحات صوتية. وأدان التقرير بشدة العنف الرقمي الموجه ضد النساء المرشحات، مؤكداً أن هذه الممارسات استهدفت النيل منهن عبر محتويات مسيئة لم يتم حذفها رغم التنبيه.

وبخصوص يوم الاقتراع، سجل الملاحظون اختلالات إجرائية شملت تأخر افتتاح بعض مكاتب التصويت، وغياب بعض الأعضاء عند انطلاق العملية، وعدم إحصاء أوراق التصويت جهراً في بعض الدوائر. كما تعرض عدد من الملاحظين للمضايقات والعرقلة أثناء تأدية مهامهم، خاصة في جهة الدار البيضاء سطات، حيث تم توثيق حالات تراشق بالحجارة وتهديدات لفظية.

في الجانب القضائي، تدخلت النيابة العامة لفتح أبحاث في وقائع اعتبرت ماسة بنزاهة الانتخابات، منها العثور على أوراق تصويت داخل صناديق في طنجة، وتصريحات منسوبة لمرشحين حول تمويلات مشبوهة أو تعرضهم للتجسس. وبحسب التقرير، تلقت النيابات العامة 93 شكاية انتخابية، وهو رقم سجل انخفاضاً مقارنة بانتخابات 2021، حيث أُحيلت العديد منها للبحث، بينما تبين أن عدداً كبيراً منها لا يكتسي طابعاً جرمياً.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.