انعقد يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026 اجتماع موسع للجنة المكلفة بمتابعة ملف النفط والمحروقات، خصص لتدارس تداعيات الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية على التوازنات المحلية.
وتمحورت النقاشات حول سبل حماية سلاسل التوزيع من أي اختلالات محتملة، مع التركيز على استراتيجيات تأمين حاجيات القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية من المواد الطاقية.
واتفق المشاركون على خطة عمل ثلاثية الأبعاد، تبدأ بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية لمستويات المخزون الوطني في الموانئ والمنشآت التخزينية، للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية المعمول بها.
كما تقرر إرساء نظام تتبع يومي لحركة أسعار النفط في البورصات العالمية، بغية استباق التغيرات السعرية المفاجئة والحد من تأثيرها المباشر على المستهلك النهائي.
وشددت اللجنة على ضرورة التصدي الصارم لكل أشكال المضاربة أو الاحتكار التي قد تظهر في ظل هذه الظرفية، مع تعزيز التنسيق بين السلطات والفاعلين في قطاع التوزيع لضمان وصول الشحنات لكافة المناطق الحضرية والقروية بانتظام.
تأتي هذه الإجراءات في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع تكاليف الشحن وتذبذب أسعار الخام، مما يفرض تحديات كبيرة على الدول المستوردة التي تسعى جاهدة للحفاظ على أمنها الطاقي واستقرار توازناتها الماكرو-اقتصادية.








التعليقات
0 تعليق