تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في اليمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك في مسعى استراتيجي يهدف إلى استعادة السيطرة على المنافذ البحرية الحيوية وتأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر، عقب التوسع الميداني الأخير لجماعة الحوثي على امتداد الساحل الغربي وسيطرتهم على مضيق باب المندب.
وتعتمد الخطة الموضوعة على حشد قوة بشرية تصل إلى 100 ألف مقاتل من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، حيث سيتولى هؤلاء المقاتلون تنفيذ العمليات البرية، بينما ستوفر القوات الجوية السعودية غطاءً جوياً وإسناداً تكتيكياً مكثفاً لضمان نجاح التقدم الميداني دون مشاركة مباشرة لقوات الرياض في القتال الأرضي.
وتدرس دوائر التخطيط خيارين للعملية؛ يتمثل الأول في تنفيذ هجوم خاطف يركز على تحصينات ومحيط مضيق باب المندب لضمان إبعاد التهديدات عن الشريط البحري، بينما يرتكز الثاني على استراتيجية الهجمات المتزامنة في محافظات تعز ومأرب والجوف والبيضاء، بهدف تشتيت قدرات الحوثيين وقطع خطوط إمداداتهم.
ويأتي هذا التحول العسكري بعدما خلصت التقييمات السياسية في الرياض إلى تعذر استئناف مفاوضات السلام في ظل سيطرة الجماعة على المضيق الاستراتيجي، وهو ما يمنحها ورقة ضغط دولية تؤثر على حركة التجارة العالمية التي تمر عبر هذا الممر المائي، الذي يشكل نحو 12% من إجمالي حركة التجارة البحرية الدولية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس تحولاً جذرياً في استراتيجية التعامل مع الأزمة اليمنية، بالانتقال من إدارة النزاع إلى فرض واقع ميداني جديد يهدف إلى إعادة ضبط موازين القوى، وتغيير المعادلات الأمنية في جنوب شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر.
التعليقات
0 تعليق