سجلت حركة التبادل التجاري بين الرباط وواشنطن نمواً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز من عام 2026، حيث تجاوز إجمالي المعاملات حاجز الـ 5 مليارات دولار، وسط استمرار التفاوت في الميزان التجاري لصالح الجانب الأمريكي.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي أن واردات المغرب من الولايات المتحدة شهدت قفزة نوعية بلغت نسبتها 25.2 في المائة، لتستقر عند 4.07 مليارات دولار، مقارنة بـ 3.25 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، ما يمثل زيادة بقيمة 820 مليون دولار.
وفي المقابل، سجلت الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية تحسناً ملموساً، حيث ارتفعت قيمتها لتصل إلى 1.24 مليار دولار بنهاية يوليوز الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بـ 1.08 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
ورغم هذا التطور الإيجابي في الصادرات الوطنية، إلا أن العجز التجاري المغربي اتسع ليبلغ نحو 2.83 مليار دولار، نتيجة الفارق الكبير بين وتيرة نمو الواردات من المنتجات الأمريكية وصادرات المملكة نحو الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الأرقام في ظل الذكرى العشرين لتفعيل اتفاقية التبادل الحر الموقعة عام 2006، والتي شكلت رافعة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأمريكية، لاسيما في قطاعات السيارات، الطيران، الإلكترونيات، إضافة إلى مشتقات الفوسفاط والمنتجات الفلاحية.
وتبرز هذه المؤشرات الحاجة إلى مواصلة جهود تنويع الصادرات المغربية ورفع قيمتها التنافسية، في وقت تظل فيه معالجة العجز التجاري وتوسيع قاعدة المنتجات الوطنية الموجهة نحو السوق الأمريكية من أبرز التحديات المطروحة أمام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المرحلة المقبلة.
التعليقات
0 تعليق