الوكالة المغربية للأدوية تفرض رقابة صارمة على حملات الترويج الدوائي

قررت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تفعيل إجراءات رقابية مشددة على كافة أنشطة الإشهار والترويج المتعلقة بالمستحضرات الصيدلانية، وذلك عقب رصد تجاوزات قانونية من قبل بعض المؤسسات الصيدلية الصناعية التي أهملت مسطرة التصريح المسبق للمواد والحملات الترويجية.

وشددت الوكالة في مذكرة رسمية على أن أي محتوى دعائي أو ترويجي يخص دواءً معيناً، بغض النظر عن الوسيلة المستعملة، يمنع نشره أو تداوله ما لم يحصل على الموافقة والتصريح اللازمين من السلطة المختصة. ويشمل هذا القرار جميع المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى المواد المستخدمة في اللقاءات العلمية والمهنية.

وتأتي هذه الخطوة التنظيمية نتيجة لعمليات تتبع ميدانية أظهرت وجود ثغرات في التزام بعض الفاعلين بالقوانين الجاري بها العمل. وقد دعت الوكالة الشركات الصيدلية إلى ضرورة التوقف الفوري عن استعمال أي مواد ترويجية لم تستوفِ الشروط الإدارية المطلوبة، مع تحميل هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة عن مراقبة محتوياتها داخلياً.

وتؤكد الوكالة أن الهدف من هذا التشديد هو ضمان شفافية التواصل الصيدلاني وحماية الصحة العامة، حيث تفرض المعايير الحالية على الشركات مراجعة الوضع القانوني لكل حملة قبل إطلاقها. ورغم هذه التوجيهات، لم تفصح المؤسسة عن أسماء الشركات التي سجلت في حقها مخالفات، مكتفية بالتشديد على ضرورة الامتثال الصارم للمساطر التنظيمية لضمان الاستخدام السليم للأدوية.