شهد مقر رئاسة الحكومة بالرباط، يوم الثلاثاء، انعقاد مجلس حكومي ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، خصص للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة 2027، والذي يمثل الوثيقة المرجعية لتوجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
واستندت هذه المصادقة على مشروع القانون رقم 60.26 إلى العرض الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وذلك بعد أن كان النص قد خضع للنقاش والمداولة في اجتماع حكومي سابق انعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2026.
وفي هذا السياق، أوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يضع التصور المالي العام للدولة، من خلال ضبط الموارد المتوقعة وتدقيق النفقات العمومية، بالإضافة إلى وضع حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة.
وتتجه أنظار الفاعلين الاقتصاديين والأسر المغربية نحو تفاصيل الميزانية الجديدة، بحثاً عن معالم السياسات التي ستعتمدها الحكومة في تدبير الإنفاق وتعبئة الموارد، وسط ترقب لما ستحمله الوثائق الملحقة بالقانون من مؤشرات حول تأثيرات ذلك على القدرة الشرائية ومناخ الاستثمار والتوازنات المالية الكبرى للمملكة.
التعليقات
0 تعليق