تتجه الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر نحو تحقيق أداء اقتصادي متميز خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، حيث وضعت نصب أعينها الوصول إلى عائدات تتخطى سقف 3 مليارات درهم. ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بالانفراج المائي الذي شهدته السدود المغذية للمناطق الزراعية، مما يعزز فرص توسيع الإنتاج ورفع مستوى مداخيل الفلاحين.
واستندت هذه التوقعات إلى نتائج الدورة الثامنة والأربعين للمجلس الإداري للفيدرالية، التي انعقدت بالرباط أخيراً للمصادقة على خارطة طريق الموسم الجديد، بعد تقييم حصيلة الموسم السابق. وتستند الاستراتيجية الحالية إلى استغلال تحسن نسبة ملء السدود الخمسة الرئيسية إلى 67 في المائة، مقارنة بـ 32 في المائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويشمل المخطط الزراعي استهداف مساحة إجمالية تصل إلى 63 ألف هكتار، موزعة بين 60 ألف هكتار مخصصة للشمندر السكري في مناطق دكالة وتادلة والغرب واللوكوس وملوية، و3 آلاف هكتار إضافية مخصصة لقصب السكر في منطقتي الغرب واللوكوس. يشار إلى أن عمليات الغرس انطلقت فعلياً في 20 غشت لقصب السكر، و15 شتنبر للشمندر السكري.
وتعول الفيدرالية على تعزيز التنافسية عبر محورين أساسيين؛ أولهما المكننة، حيث رصدت مجموعة “كوسومار” استثماراً بقيمة 120 مليون درهم لتجديد أسطول الآلات الفلاحية وتوفير تجهيزات متطورة للغرس وإزالة الأعشاب الضارة، بهدف تجاوز تحديات نقص اليد العاملة. أما المحور الثاني فيركز على البحث والتطوير والرقمنة، من خلال توسيع استخدام الطائرات المسيرة ومنصة “التيسير” وتقنيات الري الذكي.
وعلى الصعيد الصناعي، خصصت المجموعة غلافاً مالياً يناهز 270 مليون درهم لعصرنة الوحدات الإنتاجية، مما يضمن تكامل السلسلة من الحقل إلى المصنع. وتتوازى هذه الاستثمارات مع التزام الدولة بتوفير دعم مالي مباشر للمنتجين يصل إلى 80 درهماً لكل طن من الشمندر و70 درهماً لكل طن من قصب السكر.
وشملت التدابير الداعمة للفلاحين تخصيص 425 مليون درهم كغلاف مالي مشترك بين الدولة و”كوسومار”، تضمن توفير الأسمدة وإعفاء المتضررين من الفيضانات في الغرب واللوكوس من الديون. كما تمت تعبئة 800 مليون درهم ضمن نظام التجميع لتأمين البذور والأسمدة والمبيدات، مع توفير شبكة مواكبة تقنية تضم أكثر من 120 مستشاراً ميدانياً لضمان تنفيذ أهداف العقد البرنامج الممتد إلى غاية 2030.
التعليقات
0 تعليق