هيئات حقوقية تنتقد تصريحات محمد عرشان حول ماضي سنوات الرصاص

أثارت التصريحات الأخيرة للمستشار البرلماني ورئيس حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، محمد عرشان، ردود فعل غاضبة من طرف مجموعة من المنظمات الحقوقية، التي رأت في حديثه استهدافاً لمسار الإنصاف والمصالحة ومساً بكرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتضمن بيان مشترك صادر عن كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة، ومعهد بروميثيوس، إضافة إلى الوسيط من أجل الديمقراطية، رفضاً قاطعاً للاتهامات التي أطلقها عرشان، والتي وصف فيها منتقديه بـ”الطابور الخامس”، معتبراً أن هذه الأوصاف تندرج ضمن خطاب التخوين الذي يسيء لضحايا تلك الحقبة.

وترجع أسباب هذا التوتر إلى نفي عرشان للاتهامات الموجهة إليه بخصوص تورطه في ممارسات “سنوات الرصاص”، ودعوته إلى تنظيم مناظرة تلفزيونية للرد على الانتقادات، وهو ما اعتبرته المنظمات الموقعة محاولة لتحويل معاناة الضحايا إلى مادة للمزايدات السياسية، مؤكدة أن تقادم الزمن لا يسقط الحق في كشف الحقيقة.

وانتقدت الهيئات ذاتها استغلال المؤسسة البرلمانية ومنبر الإعلام العمومي لتمرير هذه التصريحات، محملة رئاسة مجلس المستشارين المسؤولية عن عدم ضبط النقاش البرلماني، وداعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع توظيف المؤسسة التشريعية في ما وصفته بـ”تبييض الانتهاكات” أو مهاجمة الذاكرة الجماعية.

وعبرت المنظمات عن استغرابها من الصمت الحكومي تجاه ما صدر من مواقف، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتواتر فيه شهادات ضحايا ومذكرات، مثل مذكرات أحمد البخاري، التي تربط اسم عرشان بانتهاكات جسيمة، وتشكك في روايته التاريخية حول مساره الشخصي.

وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن التعامل مع شهادات الضحايا يقتضي الجدية في البحث عن الحقيقة، بدلاً من اللجوء إلى التخوين، مشددة على أن صون كرامة المتضررين يظل ركيزة أساسية لضمان عدم تكرار ماضي الانتهاكات في المغرب.