تحرك فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب على المستوى التشريعي عبر تقديم أربعة مقترحات قوانين جديدة، تستهدف سد الثغرات القانونية في منظومة مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكامة والشفافية.
تأتي هذه الخطوة استجابة للالتزامات التي تعهد بها الفريق خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي يوم الخميس الماضي، حيث أكد نواب الحزب عزمهم على الدفع بنصوص قانونية من شأنها الارتقاء بآليات المساءلة والنزاهة في تدبير الشأن العام.
تتضمن الحزمة المقترحة مشروع قانون يركز على الوقاية من تنازع المصالح، مع تجريم استغلال المعلومات المميزة لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك تفعيلاً لمقتضيات الفصل 36 من الدستور. كما يشمل الملف مقترحاً آخر يرمي إلى تجريم الإثراء غير المشروع عبر مراقبة الثروات التي لا تستند إلى تبريرات مالية واضحة.
وفي سياق تعزيز الحماية القانونية، تضمن المقترح الثالث توفير غطاء قانوني للموظفين العموميين الذين يكشفون عن ممارسات فساد داخل مؤسساتهم، بينما ينصب المقترح الرابع على مراجعة وتحديث القواعد القانونية المنظمة للتصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف توحيد مساطرها وتجويد فعاليتها.
وقد جرى إيداع هذه النصوص التشريعية لدى مكتب مجلس النواب وفقاً للمادة 177 من النظام الداخلي للمؤسسة، وذلك تمهيداً لإحالتها على اللجنة الدائمة المختصة لمباشرة مسطرة الدراسة والمناقشة وفق القواعد البرلمانية المعتمدة.
التعليقات
0 تعليق