تستعد جهة الدار البيضاء-سطات لدخول مرحلة تنموية جديدة من خلال برنامج استثماري طموح يمتد ما بين سنتي 2027 و2029، حيث تركز المذكرة المرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2027 على تكثيف الجهود لتطوير البنيات التحتية الحيوية، وتوسيع شبكات النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إطلاق أوراش في قطاعات التعليم والصحة والبيئة والرياضة.
وتشير المعطيات الموثقة إلى أن الجهة تسعى إلى ترسيخ مكانتها كقاطرة للاقتصاد الوطني، مستندة إلى مساهمتها التي بلغت 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام ما بين 2014 و2024. وفي هذا السياق، بلغ نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 67 ألفا و859 درهما سنة 2024، متجاوزاً بذلك المتوسط الوطني المقدر بـ 43 ألفا و891 درهما، رغم استمرار تحديات سوق الشغل التي سجلت معدل بطالة وصل إلى 12,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
وتعتمد البنية الاقتصادية للجهة بشكل أساسي على قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 53,9 في المائة من القيمة المضافة، متبوعاً بالقطاع الصناعي بنسبة 41,9 في المائة، بينما يظل القطاع الأولي ضعيف الحضور بنسبة لا تتجاوز 4,2 في المائة. وتأتي البرمجة الجديدة لتعزز هذه الدينامية عبر مشاريع متنوعة تشمل بناء كلية للطب والصيدلة ببنسليمان بتكلفة تتجاوز 390 مليون درهم، وإنشاء المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
كما تتضمن الأجندة الاستثمارية للفترة المقبلة مشاريع رياضية واجتماعية، مثل إحداث مركز جامعي وطني لكرة القدم ببوسكورة باستثمار يناهز 80 مليون درهم، ومواصلة توسيع العرض الاستشفائي عبر تشييد مستشفيات بكل من المحمدية وبرشيد وسالم، بغلاف مالي يصل إلى مليار و297 مليون درهم، إلى جانب تعزيز منظومة النقل التي تشمل توسيع مطار محمد الخامس الدولي بـ 15 مليار درهم، ومشاريع السكك الحديدية والترامواي.
وبالإضافة إلى ذلك، تضع البرمجة الاستثمارية ضمن أولوياتها تأمين الموارد المائية والكهربائية عبر الشركة الجهوية متعددة الخدمات، مع التركيز على تحسين الظروف الحضرية والبيئية. ويبقى الرهان الأكبر لهذه المشاريع هو تحويل الزخم الاستثماري إلى فرص شغل حقيقية وتقليص الفوارق المجالية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة سكان الجهة.
التعليقات
0 تعليق