تحالف حزبي ضد لخصم أمام المحكمة الدستورية لإسقاط مقعده البرلماني بصفرو

شهدت دائرة صفرو الانتخابية تطورات لافتة في ملف المقعد البرلماني الذي انتزعه البطل الرياضي السابق مصطفى لخصم خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، حيث قرر حزب الحركة الشعبية الانضمام إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مساعيهما القضائية الرامية إلى الطعن في هذه النتيجة.

وتستند مرافعة الاتحاد الاشتراكي، التي تم إيداعها لدى المحكمة الدستورية، إلى وجود تضارب قانوني يتعلق بجمع لخصم بين رئاسة جماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، وبين عضويته في مجلس النواب تحت لواء حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وتعود جذور هذا النزاع إلى شهر أبريل المنصرم، حين قرر لخصم فك ارتباطه بحزب الحركة الشعبية بعد تعذر حصوله على التزكية لخوض غمار الانتخابات، ليتوجه بعدها نحو حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي منحه أمينه العام عبد الصمد عرشان الضوء الأخضر للترشح باسمه.

وكانت النتائج الرسمية لعملية الاقتراع قد أظهرت تفوق لخصم باكتساحه لأكثر من 19 ألف صوت، متجاوزاً بفارق مريح منافسه إدريس الشبشالي عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي توقف رصيده عند 10 آلاف و400 صوت، بينما حل يوسف منضور في الرتبة الثالثة بمجموع 8226 صوتا.

وينتظر المتتبعون للشأن الانتخابي قرار المحكمة الدستورية بشأن هذه الطعون المزدوجة، والتي قد تفتح فصلاً قضائياً جديداً يحدد مصير المقعد البرلماني المثير للجدل في دائرة صفرو.