كشفت البيانات الدورية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن انتعاش لافت في حجم الأصول المدارة من طرف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تخطى صافي أصولها حاجز 826 مليار درهم إلى غاية 16 أكتوبر الحالي.
وأظهرت المؤشرات الأسبوعية للهيئة تحسناً في إجمالي الأصول بنسبة بلغت 0,71 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، وهو ما يعكس دينامية إيجابية في نشاط فئات استثمارية محددة تقودها صناديق سندات الاقتراض قصيرة الأجل.
وتصدرت صناديق سندات الاقتراض قصيرة الأجل قائمة الارتفاعات بنسبة 5,8 في المائة، تلتها الصناديق التعاقدية التي حققت نمواً بنسبة 1,89 في المائة، بينما سجلت صناديق الأسهم زيادة بنسبة 0,6 في المائة، في حين اكتفت الصناديق المتنوعة بارتفاع طفيف لم يتجاوز 0,23 في المائة.
وفي المقابل، عرفت بعض الأصناف تراجعاً في مستوى أصولها خلال الفترة المذكورة، حيث انخفضت أصول الصناديق النقدية بنسبة 0,68 في المائة، وتراجعت أصول صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 0,50 في المائة.
وبحسب الأرقام الرسمية الموثقة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإن السوق الوطنية تضم حالياً ما مجموعه 628 هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة تمارس نشاطها بشكل فعلي.
التعليقات
0 تعليق