يعقد مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، جلسة عمومية حاسمة تهدف إلى تجديد هياكل لجنتين برلمانيتين محوريتين، وذلك عبر إجراء انتخابات لاختيار رئيسين جديدين لكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن المؤسسة التشريعية، فقد تقرر أن تنطلق أشغال هذه الجلسة الانتخابية في تمام الساعة الثانية بعد الزوال، حيث سيتم الحسم في هوية المسؤولين اللذين سيتوليان مهام تدبير وتسيير هاتين اللجنتين الاستراتيجيتين في الفترة القادمة.
وتكتسي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أهمية بالغة بالنظر إلى صلاحياتها الواسعة في فحص ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية، إضافة إلى النصوص القانونية الناظمة للحقوق والحريات الأساسية، وتنظيم عمل الهيئات والمؤسسات القضائية، وهو ما يضعها في قلب النقاش الوطني حول تعزيز دولة الحق والقانون.
وفي المقابل، تتولى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية مهام جوهرية تتعلق بمراقبة وتدبير شؤون الإدارة الترابية، ومتابعة قضايا الجماعات المحلية والجهوية، علاوة على دراسة الملفات المرتبطة بتطوير التجهيزات العمومية والبنيات التحتية في مختلف ربوع المملكة.
وتعد هاتان اللجنتان ركيزتين أساسيتين في العمل البرلماني، نظراً لكون القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتهما تلامس بشكل مباشر الانشغالات اليومية للمواطنين، سواء تعلق الأمر بضمانات العدالة وحماية الحقوق، أو بتجويد خدمات المرافق العامة وتنمية المجالات الترابية.
التعليقات
0 تعليق