أماطت المراسيم التنظيمية الصادرة في أحدث عدد من الجريدة الرسمية اللثام عن توزيع المهام والمسؤوليات داخل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تم حصر نطاق تدخل كل وزير، وتحديد القطاعات الخاضعة لإشرافهم، بالإضافة إلى الصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة لهم في تدبير المؤسسات العمومية.
وتضمنت النصوص القانونية تفصيلاً دقيقاً للهيكلة الحكومية، موزعة بين القطاعات السيادية، والاقتصادية، والاجتماعية، مع ضبط آليات تنفيذ السياسات العمومية، وضمان عدم تداخل الاختصاصات بين مختلف أعضاء الفريق الحكومي.
وفي الشق الاقتصادي، عُهد إلى فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بملفات المالية العامة وتقييم السياسات، مع الإشراف على مؤسسات حيوية كصندوق المقاصة والضمان الاجتماعي، بينما يركز رياض مزور على ملفات الصناعة والتجارة والاستثمار. وفي قطاع التجهيز والموارد، يتولى نزار بركة مهام الماء والتجهيز وحماية الغابات، فيما يقود خالد حاتمي قطاع الفلاحة والصيد البحري، وتتولى شرفات البدري أفيلال ملفات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بينما يشرف جلال شرف على السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وعلى المستوى الاجتماعي، تتولى نجوى ككوس حقيبة الأسرة والتنمية الاجتماعية، ويدير عبد الرحيم شهيد ملف التشغيل والحوار الاجتماعي، بينما يضطلع يونس بجيجو بمسؤولية القطاع الصحي والحماية الاجتماعية. وفي قطاع التعليم، يشرف محمد نبيل بنعبد الله على التربية الوطنية والتعليم الأولي، ويتولى عز الدين المداوي التعليم العالي والبحث العلمي، بينما يتولى محمد المهدي بنسعيد قطاعات الشباب والثقافة والتواصل.
وبخصوص قطاع التعمير والرقمنة، يتولى سمير بلفقيه الإسكان وسياسة المدينة مع مهامه ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، بينما يشرف أحمد رحو على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة، وتتولى قلوب فيطح العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
أما الحقائب السيادية، فيستمر عبد الوافي لفتيت على رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وحسن طارق في الأمانة العامة للحكومة، وذلك لضمان استمرارية تدبير هذه القطاعات الحساسة تحت قيادة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري.
التعليقات
0 تعليق