كشفت الحكومة المغربية عن خطوة اجتماعية جديدة ضمن برنامجها للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، تتمثل في تخصيص دعم مالي مباشر يصل إلى 5000 درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج. ويهدف هذا الإجراء، الذي تم الإعلان عنه خلال عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، إلى تقديم يد العون لهذه الفئة لتجاوز العقبات المادية التي قد تعيق تأسيس الأسرة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل السياق الاقتصادي الراهن، حيث يسعى البرنامج الحكومي إلى التخفيف من حدة الأعباء المالية التي تثقل كاهل الشباب، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات الولوج إلى السكن والشغل المستقر. ويأتي هذا المقترح كترجمة لوعود انتخابية سابقة تبناها حزب الاستقلال، قبل أن يتم تبنيها رسمياً كالتزام ضمن التدابير الاجتماعية للفترة المقبلة.
وعلى الرغم من الإعلان عن قيمة المنحة، إلا أن الحكومة لم تفصح حتى الآن عن المساطر القانونية أو الشروط الدقيقة للاستفادة منها. إذ لا تزال الترتيبات المتعلقة بكيفية تقديم الطلبات، والجهة الإدارية المكلفة بتدبير الملفات، وتواريخ البدء في صرف الدعم، غامضة في انتظار صدور المرسوم التطبيقي الذي سيحدد التفاصيل الإجرائية لهذا البرنامج.
ومن المتوقع أن توضح النصوص التنظيمية المرتقب صدورها لاحقاً معايير الأهلية والوثائق المطلوبة، مما يجعل من السابق لأوانه الحديث عن فتح باب التسجيل أو تحديد الفئات المستفيدة بشكل نهائي. ويبقى الرهان معقوداً على مدى فعالية هذه الآلية في معالجة تراجع معدلات الزواج والحد من تأثير الإكراهات الاقتصادية على استقرار الشباب المغربي.








التعليقات
0 تعليق