وجهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال انتقادات لاذعة للجزائر، متهمة إياها بالوقوف وراء عرقلة الحل السياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، عبر التمسك بخطابات أيديولوجية متجاوزة تعيق مساعي الأمم المتحدة وتعرقل طموحات التكامل الإقليمي.
جاء هذا الموقف في أعقاب اجتماع خصص لتدارس مستجدات ملف الوحدة الترابية بعد جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حيث عبر الحزب عن دعمه الكامل لما ورد في بلاغ الديوان الملكي، معتبراً إياه منعطفاً حاسماً ينهي عقوداً من تدبير الجمود في هذا الملف.
ويرى الحزب أن المعطيات الراهنة تؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز القواعد التي حكمت النزاع لنحو 35 عاماً، مشيداً بما تضمنه بلاغ الديوان الملكي بخصوص بعثة “المينورسو”، وداعياً إلى إنهاء وجودها بالأقاليم الجنوبية بعدما أصبحت ظروف تنظيم الاستفتاء مستحيلة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكد الحزب أن الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس يمهد الطريق لتعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن تصويت 11 عضواً بمجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي يعكس ثقة المجتمع الدولي في المقترح المغربي، واعتباره المرجعية القانونية الوحيدة للتفاوض.
وفي خطوة لافتة، طالب حزب الاستقلال بضرورة السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء دقيق لسكان مخيمات تندوف، للكشف عن أعدادهم الحقيقية وظروف عيشهم، مع ضمان حرية تنقلهم وتمكينهم من خيار العودة إلى أرض الوطن والاندماج في مجتمعهم.
وختمت الهيئة السياسية بلاغها بتجديد اصطفاف كافة مكونات الحزب خلف الرؤية الملكية، مؤكدة مواصلة التعبئة عبر كافة القنوات الدبلوماسية والمؤسساتية دفاعاً عن السيادة الوطنية للمملكة.








التعليقات
0 تعليق