تواجه الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مرحلة دقيقة في مسارها المؤسساتي، عقب قرارها بإعادة مراجعة نظام الصفقات الخاص بها، وذلك على خلفية ملاحظات أثيرت حول مفهوم تنازع المصالح في مشروع يهدف إلى إعداد خريطة لمخاطر الفساد في قطاع الصحة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتكريس الممارسات الفضلى داخل مؤسسة تضطلع بدور مرجعي في أخلاقيات المرفق العام.
وأفادت الهيئة في بلاغ رسمي لها أنها توصلت برأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية المتعلق بطلب العروض رقم 07/2025، حيث أيدت اللجنة سلامة المساطر المتبعة من قبل اللجنة المشرفة، مع دعم التوجه الذي خلصت إليه التحقيقات الداخلية. إلا أن التباين برز في بند تضمنه نموذج التصريح بالشرف الذي يوقعه المتنافسون، والذي يخص عدم وجود حالات لتنازع المصالح.
وأوضحت الهيئة أن الصيغة المعتمدة في هذا النموذج تجاوزت مقتضيات نظام صفقاتها، حيث وسعت نطاق مفهوم تنازع المصالح ليشمل المتنافسين أنفسهم، عوض الاكتفاء بالمتدخلين في مسطرة إبرام الصفقة كما هو منصوص عليه. ونظراً لهذا الانزياح المسطري، قررت الهيئة إلغاء الصفقة لضمان تصحيح الثغرات قبل إطلاق طلب عروض جديد.
ويحمل هذا القرار أبعاداً تتجاوز الجانب التقني لتلامس نقاشاً مؤسساتياً أوسع حول الفراغ القانوني الذي يحيط بمفهوم تنازع المصالح في المغرب. فقد أكدت الهيئة أن غياب تعريف دقيق وموحد لهذا المفهوم يفتح الباب أمام التأويلات المتعددة، مشددة على ضرورة وجود تدخل تشريعي عاجل يحدد إطاراً قانونياً واضحاً لحالات التنازع وآليات تدبيرها بما يرسخ الثقة في الصفقات العمومية.
ويؤكد هذا الإجراء حرص الهيئة على الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والدقة المسطرية، بغض النظر عن وجود ضرر فعلي أو تأثير على المنافسة. وتعتبر هذه الخطوة رسالة رمزية من المؤسسة التي تضع نفسها تحت مجهر المساءلة، لتكون نموذجاً يحتذى به في احترام الضوابط التي تطالب الإدارات الأخرى بتطبيقها.
كما يسلط هذا الملف الضوء مجدداً على واقع منظومة الصفقات العمومية في المملكة، ومدى مواءمة نصوصها الحالية مع المعايير الدولية في التمييز بين أنواع تنازع المصالح. وفي انتظار إطلاق طلب عروض جديد، تراهن الهيئة على هذه الخطوة لفتح صفحة أكثر وضوحاً في تدبير ملفاتها، مع استغلال المناسبة للدفع نحو تحديث الترسانة القانونية الوطنية حماية للمال العام.








التعليقات
0 تعليق