تمثل سنة 2025 منعطفاً حاسماً في تاريخ المملكة المغربية، حيث تتقاطع فيها ذكرى مرور ربع قرن على تولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، مع انتصارات دبلوماسية كبرى توجت نصف قرن من التحديات الإقليمية. وقد أثبتت هذه السنة أن الدولة المغربية، بفضل رؤيتها الاستراتيجية وصمودها، نجحت في تحويل الضغوط السياسية إلى محفزات لتعزيز وحدتها الوطنية ومكانتها الدولية.
منذ عام 1975، خاض المغرب معركة وجودية للدفاع عن صحرائه، معتبراً إياها قضية هوية لا تقبل المساومة. وفي المقابل، سخرت الجزائر طيلة عقود مواردها لدعم كيان مصطنع، لكن الزمن أثبت أن المشاريع الوهمية لا تملك مقومات الاستمرار أمام دولة عريقة تستند إلى الشرعية التاريخية والعمق الشعبي والمؤسساتي.
شكل قرار مجلس الأمن رقم 2797 محطة مفصلية في هذا المسار، إذ اعتمد مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، مؤكداً على السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة لدبلوماسية هادئة وصبورة، مدعومة بتحالفات استراتيجية قوية، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي جددت التأكيد على أن أمن المغرب جزء لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي.
لم تقتصر القوة المغربية على الجانب الدبلوماسي، بل تجسدت في تحويل الصحراء إلى ورشة تنموية كبرى. فقد تحولت الداخلة إلى قطب أطلسي حيوي، وتوالت المشاريع الاقتصادية العملاقة، مثل خط أنابيب الغاز المغربي–النيجيري، مما أعاد رسم الخريطة الاقتصادية للقارة الإفريقية وجعل من المنطقة مجالاً جاذباً للاستثمارات الدولية.
رغم كل محاولات التشويش والعداء التي استمرت لنحو خمسين عاماً، ازداد المغرب صلابة وقدرة على إدارة الأزمات. فكلما واجهت المملكة تحديات، كانت ترد بمزيد من البناء والتنمية وتوسيع نطاق حضورها الإقليمي، مما جعلها لاعباً أساسياً يصعب تجاوزه في المعادلة الدولية.
تعتبر سنة 2025 إيذاناً بطي صفحة التشكيك في الوحدة الترابية للمملكة، وبدء مرحلة جديدة تتسم بتعزيز النفوذ المغربي في محيط متقلب. لقد أظهرت هذه الفترة أن القيادة الحكيمة قادرة على تحويل الخصومة إلى تفوق، وأن المغرب يدخل فصلاً جديداً من تاريخه وهو أكثر قوة وتماسكاً وإيماناً بمستقبله.








التعليقات
0 تعليق