أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، موجة من التفاعلات السياسية، بعد أن وصف النظام الحاكم في الجزائر بـ”الديكتاتوري والمتسلط”، مشيراً إلى حالة العزلة التي بات يعاني منها حتى في أوساط حلفائه التقليديين. وتأتي هذه المواقف لتسلط الضوء على تباين واضح بين سياسات قصر المرادية التي تعتمد على صناعة الأعداء، وبين المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي لم يستطع النظام مواكبتها.
واستحضر الوزير الفرنسي خلال مداخلته على قناة “بي إف إم”، محطة 31 أكتوبر الماضي، حينما صوت مجلس الأمن الدولي على قراره الأخير بشأن ملف الصحراء المغربية. وقد شكل ذلك الموعد ضربة قوية لمصداقية الدبلوماسية الجزائرية، التي وجدت نفسها وحيدة دون دعم من أي حليف دولي، حتى من القوى التي كانت تعتبرها تقليدياً في صفها، مما عكس تآكل نفوذها على الساحة الأممية.
وفي الوقت الذي يواجه فيه النظام الجزائري تحديات داخلية متزايدة، يلاحظ مراقبون استمراره في نهج “تصدير الأزمات” عبر توجيه أصابع الاتهام نحو أطراف خارجية، وعلى رأسها فرنسا والمغرب. ويرى مراقبون أن هذه السياسة تهدف إلى صرف الأنظار عن المطالب الشعبية المتعلقة بالتنمية والحرية، وتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تعيشها المؤسسات الجزائرية.
وعلى النقيض من ذلك، يواصل المغرب حصد المكاسب الدبلوماسية بفضل تماسك مؤسساته ووضوح رؤيته الاستراتيجية في المحافل الدولية. هذا النجاح المغربي يثير حفيظة الجارة الشرقية التي تختار الرد عبر حملات عدائية، بدلاً من الانخراط في مسار الإصلاح الداخلي الذي يطالب به المجتمع الدولي.
وتؤكد تصريحات المسؤول الفرنسي، وفقاً لعديد القراءات، أن العقلية التي يدير بها النظام الجزائري ملفاته الخارجية باتت متجاوزة من قبل المجتمع الدولي. وبينما يصر النظام على المضي قدماً في خياراته الضيقة، تتجه المملكة المغربية إلى تعزيز مكانتها كفاعل إقليمي يرتكز على الاستقرار والشرعية الدولية.








التعليقات
0 تعليق