تتجه أسعار الهواتف الذكية نحو تسجيل ارتفاعات ملموسة خلال السنة القادمة، حيث كشفت تقارير إعلامية دولية أن هذا الصعود في التكلفة لا يعود إلى التحسينات التقنية في الكاميرات أو الشاشات، بل يكمن السبب الرئيسي في ندرة وارتفاع أسعار شرائح الذاكرة.
وأوضحت ليزا إيديسيكو، المتخصصة في الشؤون التكنولوجية، أن أزمة المكونات هذه لن تقتصر على الهواتف فحسب، بل ستطال الحواسيب اللوحية والساعات الذكية أيضاً. ويعزى هذا الاضطراب إلى تحويل كبار مصنعي الذاكرة، مثل سامسونج وميكرون، لخطوط إنتاجهم نحو تلبية الطلب الهائل لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، لفت يانغ وانغ، كبير المحللين في “كاونتربوينت ريسيرش”، إلى أن القطاع يمر بظروف معقدة للغاية، مدفوعة باستثمارات ضخمة من شركات عملاقة مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت، والتي قد تصل استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وتشير تقديرات شركة “البيانات الدولية” إلى احتمال انكماش سوق الهواتف بنسبة 0.9% في عام 2026، مع توقعات بارتفاع تكلفة تصنيع الأجهزة بنسبة تتراوح بين 8% و10% بحلول أواخر 2025. وتؤكد نبيلة بوبال، مديرة الأبحاث في المؤسسة ذاتها، أن الهواتف الاقتصادية العاملة بنظام أندرويد ستكون الأكثر تأثراً، حيث يصعب على الشركات امتصاص هذه التكاليف الإضافية دون رفع الأسعار على المستهلك.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سعر بيع الهاتف الواحد إلى 465 دولاراً في عام 2026، مقابل 457 دولاراً في العام السابق. وقد تضطر الشركات المصنعة إلى إعادة ترتيب أولوياتها عبر تأجيل إطلاق بعض الطرازات والتركيز على الأجهزة الأعلى ربحية، بينما يبقى احتمال استقرار الأسعار مرهوناً بتحسن سلاسل التوريد مع نهاية العام المقبل.








التعليقات
0 تعليق