نجحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب في قيادة مبادرة دولية تكللت باعتماد قرار هام ببروكسل، يهدف إلى تحصين الحياة الخاصة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثامن والأربعين للجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة الذي احتضنته العاصمة البلجيكية بين 16 و19 نونبر 2026.
ويتمحور القرار الذي تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء 17 نونبر، حول تعزيز استخدام التكنولوجيات المعززة لحماية الحياة الخاصة، المعروفة بـ “PETs”. وتدعو هذه الوثيقة إلى ضرورة إدماج معايير الخصوصية في صلب التصميم التقني للأنظمة الرقمية منذ مراحلها الأولى، بدل الاكتفاء بإجراءات لاحقة، مع التشديد على تقاسم المسؤولية بين الجهات المعالجة للبيانات وتكثيف التعاون التقني والقانوني دولياً.
وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع من تسع سلطات دولية نظيرة شملت ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، إسرائيل، غيرنزي، فرنسا، المملكة المتحدة، بلغاريا، وكندا. وجاء هذا التوافق ثمرة لأشهر من المشاورات المكثفة التي قادتها اللجنة الوطنية المغربية لبلورة رؤية موحدة توازن بين الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي وبين صون حقوق الأفراد عبر تقنيات التشفير وإخفاء الهوية.
وعلى هامش المؤتمر، قاد رئيس اللجنة الوطنية، عمر السغروشني، تحركات دبلوماسية تقنية واسعة، شملت اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز التنسيق في مجال الحكامة الرقمية. كما شارك المغرب في لقاء الجمعية الفرنكوفونية لسلطات حماية المعطيات، حيث جرى استعراض سبل تقوية الثقة الرقمية والتحضير للذكرى العشرين لتأسيس هذه الهيئة.
وفي سياق تعزيز التعاون القاري، حضرت اللجنة الوطنية المغربية اجتماع الشبكة الإفريقية لسلطات حماية المعطيات الشخصية التي تتولى أمانتها الدائمة. وتم خلال هذا اللقاء استعراض مخرجات اجتماع الرباط الأخير، ومناقشة خطة استراتيجية ترتكز على تطوير برامج التكوين، وملاءمة التشريعات الوطنية، وتقوية الحضور الإفريقي في المحافل الدولية، وذلك لمواكبة التوسع الرقمي الذي تشهده دول القارة.








التعليقات
0 تعليق