تجسد الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التزام المملكة المغربية الراسخ بالدفع قدماً بعجلة التكامل الاقتصادي داخل القارة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المبادلات التجارية البينية وتوفير بيئة خصبة تتيح للشباب والنساء والفاعلين الاقتصاديين المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.
تتجلى الرؤية الاستراتيجية للرباط في مشاريع هيكلية كبرى، مثل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات المالية المغربية في دعم المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وهي خطوات تروم ربط النمو الاقتصادي بتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، انطلاقاً من قناعة بأن ازدهار القارة مرهون بمتانة اقتصادياتها وقدرتها على خلق فرص شغل وتوطين الصناعات.
تتطلب المرحلة الراهنة تجاوز التحديات المرتبطة بضعف التبادل التجاري الإفريقي مقارنة بالتكتلات الدولية الأخرى، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لإزالة الحواجز غير الجمركية وتطوير البنيات التحتية المالية، حيث يشدد المراقبون على أن النجاح في هذا المسار رهين بوجود إرادة سياسية قوية تترجم النصوص القانونية إلى ممارسات ميدانية ملموسة.
تؤكد المشاركة المغربية الفاعلة في مسار منطقة التجارة الحرة القارية، طموح المملكة في المساهمة في تحويل إفريقيا إلى قوة اقتصادية وازنة دولياً، من خلال إرساء دعائم شراكة استراتيجية تضمن تحويل الطموحات القارية إلى واقع ملموس يعود بالنفع على شعوب المنطقة.








التعليقات
0 تعليق