تثير الأرقام القياسية التي تسجلها الصادرات الفلاحية المغربية نحو الخارج جدلاً واسعاً حول انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يتزامن توسع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأوروبية مع استمرار لهيب الأسعار داخل الأسواق المحلية.
وتشير البيانات الرسمية الأوروبية إلى طفرة نوعية في واردات الاتحاد الأوروبي من المحاصيل المغربية، بلغت نسبتها 71% منذ تفعيل اتفاقية الشراكة عام 2012. وقد توج هذا المسار بتجاوز المغرب لإسبانيا في توريد الطماطم سنة 2022، وهو ما تعتبره الحكومة مؤشراً على قوة تنافسية الفلاحة الوطنية، بينما يراه المستهلك المحلي استنزافاً للأجود من المحاصيل نحو الخارج.
ويواجه المواطن المغربي صعوبات متزايدة في اقتناء مواد أساسية كالطماطم والبطاطس والبصل، وسط انتقادات توجه للسياسات الفلاحية التي يرى مراقبون أنها تمنح الأولوية للأسواق الخارجية بحثاً عن العملة الصعبة، على حساب التوازن المطلوب في التموين الداخلي.
ويرى منتقدون أن استراتيجيات من قبيل “الجيل الأخضر” لم تنجح حتى الآن في معالجة اختلالات سلاسل التوزيع أو الحد من هوامش الربح غير المبررة. وبينما تروج الحكومة لنجاحات القطاع وتطوره، تتسع الهوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للأسر التي تعاني من تآكل قدرتها الشرائية أمام استمرار غلاء الأسعار.








التعليقات
0 تعليق